ملخص السياسة النقدية عن بنك إنجلترا - سبتمبر 2021

فيما يلي أهم ما ورد في ملخص السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا لشهر سبتمبر:

• يلتزم بنك إنجلترا بوضع السياسة النقدية لتدعم الوصول إلى هدف التضخم عند 2%، وتساعد دعم النمو المستدام.
• أكدت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع سبتمبر المنتهي اليوم على أن السياسة النقدية الحالية تظل مناسبة.
• لجنة السياسة النقدية صوتت بإجماع الأغلبية على الإبقاء على مستويات الفائدة عند 0.1%.
• قرار السياسة النقدية على برنامج مشتريات الأصول تم بموافقة 7 أعضاء مقابل 2 رفضوا الاستمرار بنفس الوتيرة.
• قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على برنامج مشتريات الأصول عند 20 مليار استرليني.
• قررت اللجنة الحفاظ على برنامج مشتريات السندات الحكومية عند 875 مليار جنيه استرليني مما يجعل الإجمالي 895 مليار استرليني.
• في توقعات أغسطس، كان من المتوقع أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة أكثر خلال الفترة المتبقية من العام، مع نمو الطلب مدعوما بتراجع تأثير فيروس كورونا Covid-19 (Covid).
• وتوقعت اللجنة حينئذ، أن تكون هناك فترة من زيادة الطلب على المدى القريب، قبل أن تتوقع عودة العرض والطلب على نطاق واسع لتحقيق التوازن مع تباطؤ نمو الطلب وتخفيف القيود على العرض.
• وكان من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا على المدى القريب، إلى 4% في الربع الأخير من عام 2021، ويرجع ذلك إلى التطورات في أسعار الطاقة والسلع.
• وبناء على مسار السوق لأسعار الفائدة، كان من المتوقع أن يتراجع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ليقترب من هدف 2% على المدى المتوسط.
• منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس، أظهرت وتيرة تعافي النشاط العالمي بوادر تباطؤ. على خلفية الطلب القوي على السلع واستمرار قيود العرض، وظلت الضغوط التضخمية العالمية قوية وهناك بعض الدلائل على أن ضغوط التكلفة قد تكون أكثر ثباتا.
• ارتفعت بعض مؤشرات الأسواق المالية لتوقعات التضخم إلى حد ما، بما في ذلك في المملكة المتحدة.
• تم خفض توقعات النمو في بريطانيا بنسبة 1% تقرير للربع الثالث من عام 2021 بالمقارنة مع تقرير أغسطس. مما يجعل الناتج المحلي الإجمالي أقل من مستويات ما قبل كورونا بنسبة 2%.
• من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أكثر على المدى القريب، إلى ما يزيد قليلا عن 4% في الربع الأخير من عام 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التطورات في أسعار الطاقة والسلع.
• أت اللجنة أنه في حالة تطور الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات المركزية في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس، فمن المرجح أن يكون من الضروري إجراء بعض التشديد المتواضع للسياسة النقدية خلال فترة التوقعات لتكون متسقة مع مواجهة التضخم.
• ويبدو أن بعض التطورات التي حدثت خلال الفترة الفاصلة قد عززت هذه القضية، على الرغم من استمرار وجود قدر كبير من عدم اليقين.
• ستراقب اللجنة عن كثب الأدلة الواردة فيما يتعلق بالتطورات في سوق العمل، ولا سيما البطالة، والتدابير الأوسع للركود وضغوط الأجور الكامنة؛ وكذلك توقعات التضخم على المدى المتوسط.