بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان - سبتمبر 2021

فيما يلي أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان لشهر سبتمبر الجاري:

• قرر بنك اليابان بأغلبية أصوات الأعضاء الإبقاء على معدل الفائدة عند النسبة السالبة 0.1%.
• وافق 8 أعضاء من لجنة السياسة النقدية لبنك اليابان مقابل صوت واحد على أن يستمر البنك في شراء كمية أكبر من السندات الحكومية اليابانية (JGBs) دون تحديد حد أقصى للمشتريات.
• وافقت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان بإجماع الأصوات على الاستمرار في شراء الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والاستثمار العقاري الياباني (J-REITs) حسب الضرورة بحد أقصى يبلغ حوالي 12 تريليون ين وحوالي 180 مليار ين على التوالي.
• يواصل بنك اليابان شراء سندات CP وسندات الشركات بحد أقصى للمبلغ بحوالي 20 تريليون ين إجمالا حتى نهاية مارس 2022.
• رأت لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان أن اتجاه الاقتصاد الياباني ما زال مرتفعا على الرغم من صعوبة الوضع الحالي بسبب تداعيات الموجة الجديدة من فيروس كورونا داخل البلاد وخارجها.
• رأى أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان أن الاقتصادات الأخرى قد شهدت تعافيا، ولكن كان هناك تفاوت بين الدول المختلفة.
• استمرت معدلات الإنتاج الصناعي والصادرات في الارتفاع على الرغم من تأثر بعض الصادرات بالقيود المتعلقة بسلاسل التوريد.
• تحسنت أوضاع الشركات وارتفعت أرباحها خلال الفترة الماضية رغم التطورات الصحية وضعف بعض القطاعات.
• ما زالت معدلات البطالة والدخل في وضع سيء بسبب تداعيات فيروس كورونا.
• ما زالت معدلات الإنفاق الخاص منخفضة بسبب قوة الضغوط الهبوطية التي تسيطر على الاستهلاك.
• رأت اللجنة أن الأوضاع المالية ما زالت مناسبة.
• يستمر مؤشر أسعار المستهلكين في التحرك قرب المستويات الصفرية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وانخفاض الرسوم على الهواتف.
• من المتوقع أن يشهد النشاط الخدمي في البلاد ضعفا، خاصة الأنشطة التي تعتمد على التعامل المباشر، بسبب أزمة كورونا الراهنة.
• من المرجح أن يتعافى الاقتصاد بصورة تدريجية من تداعيات جائحة كورونا في ظل استمرار عمليات التطعيم وارتفاع الطلب الخارجي وإجراءات السياسة المالية التسهيلية والإجراءات الاقتصادية الحكومية.
• تتوقع اللجنة أن يرتفع معدل التضخم بصورة طفيفة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة.
• تسيطر حالة من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد المحلي والعالمي.
• سيواصل البنك التسهيل النقدي الكمي والنوعي مع التحكم في منحنى العائد، الذي يهدف إلى تحقيق هدف استقرار الأسعار عند النسبة 2%.
• وكذلك سيواصل البنك دعم تمويل الشركات بشكل رئيسي والحفاظ على الاستقرار المالي بالأسواق من خلال البرنامج الخاص لدعم التمويل.
• في الوقت الحالي، سيراقب البنك عن كثب تأثير تداعيات فيروس كورونا ولن يتردد لاتخاذ تدابير تخفيف إضافية إذا لزم الأمر.

ولم يختلف بيان السياسة النقدية الصادر في شهر سبتمبر عن البيان السابق للبنك خلال شهر يوليو الماضي، حيث يؤكد البنك على استمرار السياسة التسهيلية بنفس الوتيرة لفترة ممتدة من الوقت.