النقد الدولي يعلن ضخ 650 مليار دولار لدعم الاقتصاد العالمي

أعلن صندوق النقد الدولي أمس الإثنين إن مجلس محافظيه وافق على تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وقال إن أكبر توزيع على الإطلاق للاحتياطيات النقدية سيصبح ساري المفعول في 23 أغسطس.

ومن المقرر أن تتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة - وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني واليوان - بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق. وكان من المتوقع منذ فترة طويلة موافقة جميع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي البالغ عددها 190 دولة يوم الإثنين.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا في بيان: "إن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيفيد جميع الأعضاء، وسيلبي الحاجة العالمية طويلة الأجل للاحتياطيات، ويبني الثقة، ويعزز مرونة واستقرار الاقتصاد العالمي.  مضيفة أنه سيساعد بشكل خاص البلاد الأعضاء الأكثر ضعفاً التي تكافح للتعامل مع تأثير أزمة فيروس كورونا COVID-19، حيث تذهب حوالي 275 مليار دولار من المخصصات إلى الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل".

وأكدت جورجيفا، إن صندوق النقد الدولي سيواصل المشاركة بنشاط مع الأعضاء لتحديد الخيارات القابلة للتطبيق للدول الغنية التي تتلقى حقوق السحب الخاصة لتوجيهها إلى البلدان الفقيرة التي تحتاج إليها أكثر. وقالت إن الخيار الرئيسي هو أن تساهم البلدان الأكثر ثراء بحقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي الحالي للحد من الفقر والنمو للبلدان منخفضة الدخل.

وجاء التوزيع الأخير لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في عام 2009 عندما تلقت البلدان الأعضاء 250 مليار دولار من احتياطيات حقوق السحب الخاصة للمساعدة في تخفيف الأزمة المالية العالمية. ولإنفاق حقوق السحب الخاصة الخاصة بها ، سيتعين على البلدان أولا استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة راغبة في التبادل.