تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا - يوليو

فيما يلي أبرز النقاط الواردة ضمن تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك كندا خلال الشهر الجاري:

• قرر بنك كندا الإبقاء على نستويات الفائدة عند 0.25%.
• التعافي الاقتصادي العالمي في كندا والاقتصادات الكبرى مستمر وذلك على الرغم من موجات فيروس كورونا.
• من المتوقع استمرار قوة التعافي الاقتصادي مع تخفيف قيود الإغلاق في الكثير من الدول.
• عمليات توزيع لقاحات كورونا تزايدت في الكثير من المناطق بما يعزز الثقة في التعافي الاقتصادي.
• تعزيز توزيع لقاحات كورونا قد يتأخر في الأسواق الناشئة.
• الأزمة الصحية وبعض العوامل الاقتصادية تشكل حالة عدم يقين أمام التعافي الاقتصادي العالمي.
• رغم أن التعافي الاقتصادي الكندي كان أقل من المتوقع خلال النصف الأول، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع بقوة خلال الربع الثالث من العام الجاري مع إعادة فتح الاقتصاد.
• من المتوقع أن يقود الإنفاق التعافي الاقتصادي مع إعادة فتح الاقتصاد وبخاصة قطاعات النقل والغذاء والإقامة.
• من المتوقع أن يكون التعافي الاقتصادي أكثر استدامة خلال فترة التوقعات.
• من المتوقع تعافي الاقتصاد العالمي بنسبة 7% خلال العام الجاري بعد انكماشه بنسبة 2.4% في العام الماضي.
• من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بشكل معتدل خلال العامين المقبلين.
• متغيرات فيروس كورونا الجديدة تهدد التعافي الاقتصادي العالمي.
• التضخم ارتفع في الكثير من المناطق عالميا ومن ضمنه الولايات المتحدة.
• التضخم ارتفع بسبب عوامل مؤقتة وعلى رأسها تعطل سلاسل التوريد.
• توقعات التضخم لا تزال مستقرة بشكل كبير في الدول المتقدمة وبالأسواق الناشئة على الرغم من ارتفاع التضخم.
• تأثير فيروس كورونا لا يزال غير مؤكد والتعافي الكلي سيستغرق بعض الوقت.
• الدعم المالي والنقدي يقدم مساعدة جيدة للتعافي الاقتصادي.
• هناك حالة من عدم اليقين تحاط بالتوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.
• من المتوقع أن يستمر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال العام الجاري في ظل وجود عوامل مؤقتة تغذي الارتفاعات.
• من المتوقع أن يرتفع التضخم أعلى 2% لفترة من الوقت قبل أن يعود إلى الهدف المحدد له عند 2% في 2024.
• بنك كندا يتوقع فجوة إنتاج بنحو 2 إلى 3% خلال الربع الثاني من العام الجاري.
• السياسة النقدية تفترض بأن مستويات الفائدة الحيادية تستقر بين 1.75% إلى 2.75%.
• التوقعات تشير إلى أن اقتصاد كندا قد ينمو بنسبة تتراوح عند 1.8% خلال العام الحالي والعامين المقبلين.
• من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الكندي بنحو 0.4% خلال 2023 مقارنة بتوقعات شهر أبريل.
• ​المخاطر التي تهدد توقعات التضخم تشمل موجة جديدة من فيروس كورونا، وقوة إنفاق المستهلكين، وضعف الصادرات، تباطؤ قطاع الإسكان، وتشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع.