بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا - يوليو 2021

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن بنك كندا خلال يوليو الجاري: 

• أبقى بنك كندا على معدل الفائدة عند مستويات 0.25% خلال اجتماع اليوم.
• قررت لجنة السياسة النقدية في بنك كندا الإبقاء على التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية.
• تم تعديل برنامج التسهيل الكمي للبنك، لتنخفض وتيرة الشراء الأسبوعية من 3 مليار إلى 2 مليار دولار كندي. 
• رأت اللجنة أن الاقتصاد يتعافة بقوة من جائحة كورونا، مع استمرار عمليات التطعيم في الدول المتقدمة .
• لا يزال التعافي الاقتصادي متفاوتا للغاية ويعتمج على مسار فيروس كورونا.
• يعد انتشار متحور دلتا الجديد أحد المخاطر التي تهدد التعافي الاقتصادي، مع تراجع معدلات التطعيم في بعض المناطق.
• من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى مستويات 7% هذا العام، على أن يتراجع إلى 4% خلال العام المقبل.
• ويعد هذا التحسن في توقعات البنك مقارنة بالتوقعات الأخير استجابة للتحسن الذي تشهده الأسواق.
• تظل الظروف المالية العالمية ملائمة للغاية.
• تسببت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في كندا خلال الربع الثاني من العام الجاري.
• على الرغم من ذلك ، يظهر استمرار التطعيمات وتخفيف إجراءات الإغلاق إشارات على تسجيل نمو اقتصادي قوي خلال النصف الثاني من 2021.  
• من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكندي نموا بنحو 6% هذا العام.
• من المتوقع أن يشهد سوق الإسكان تراجعا عن المستويات التاريخية المرتفعة التي حققها سابقا.
• قد تشهد الصادرات ارتفاعا قويا مع ارتفاع الطلب المحلي والعالمي بفضل التعافي الاقتصادي.
• بدأت معدلات التوظيف في الانتعاش، ولكن قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.
• سجل التضخم ارتفاعا خلال مايو بحوالي 3.6% بسبب عوامل مؤقتة منها ارتفاع أسعار النفط.
• من المرجح أن يستقر معدل التضخم أعلى 3% خلال النصف الثاني من العام الجاري، على أن يتراجع نحو مستويات 2% خلال 2022.
• نؤكد على أن العوامل التي تؤثر على التضخم مؤقتة لكن قوتها ومدة بقائها ما زالت غير مؤكدة وسنتابع ذلك عن قرب.
• يؤكد البنك على التزامه بالإبقاء على معدل الفائدة عند مستويات منخفضة حتى يتعافى الاقتصاد ويستقر التضخم عند المستهدف 2%، ووفقا لتوقعات البنك قد يحدث ذلك خلال النصف الثاني من 2022.
• سيقوم البنك بتقديم ما يلزم من التحفيز النقدي لدعم تعافي الاقتصاد وتحقيق هدف التضخم.