بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي الأوروبي - أبريل 2021

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي الأوروبي لشهر أبريل 2021:

• قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستويات 0.00% على الفائدة الرئيسية على إعادة التمويل، وعند النسبة 0.25% و-0.50% على معدلات الإقراض الهامشي والإيداع على التوالي.
• من المتوقع أن تظل معدلات الفائدة عند المستويات الحالية أو أقل حتى يقترب معدل التضخم من مستهدف البنك المركزي الأوروبي.
• سيستمر البنك المركزي الأوروبي في مشتريات البرنامج الطارئ لمكافحة الوباء PEPP بما يصل إلى نحو 1,850 مليار يورو حتى مارس 2022 على الأقل.
• نظرا لأن المعلومات الواردة أكدت التقييم المشترك لأوضاع التمويل وتوقعات التضخم التي تم إجراؤها في اجتماع السياسة النقدية في مارس، يتوقع مجلس الإدارة استمرار إجراء عمليات الشراء في إطار خطة حماية البيئة خلال الربع الحالي بوتيرة أعلى بكثير مما كانت عليه في أول شهور العام.
• سيقوم مجلس الإدارة بالشراء بمرونة وفقا لظروف السوق وبغية منع تشديد شروط التمويل التي لا تتفق مع مواجهة التأثير الهبوطي للوباء على المسار المتوقع للتضخم.
• ستواصل مرونة المشتريات بمرور الوقت ، عبر فئات الأصول وبين الولايات القضائية ، دعم الانتقال السلس للسياسة النقدية.
• إذا كان من الممكن الحفاظ على ظروف تمويل مواتية من خلال تدفقات شراء الأصول التي لا تستنفد حزمة التحفيز على مدى أفق الشراء الصافي لخطة حماية البيئة ، فلا داعي لاستخدام حزمة التحفيز بالكامل.
• سيستمر مجلس الإدارة في إعادة استثمار المدفوعات الرئيسية من الأوراق المالية المستحقة التي تم شراؤها بموجب برنامج الوباء الطارئ PEPP حتى نهاية عام 2023 على الأقل. وفي أي حال، ستتم إدارة التدوير المستقبلي لمحفظة البرنامج  PEPP لتجنب التدخل في موقف السياسة النقدية المناسب.
• سيستمر صافي المشتريات في إطار برنامج شراء الأصول (APP) بوتيرة شهرية تبلغ 20 مليار يورو.
• يستمر مجلس الإدارة في توقع استمرار صافي مشتريات الأصول الشهرية في إطار التطبيق طالما كان ذلك ضروريا لتعزيز التأثير التكييفي لمعدلات سياسته، والانتهاء قبل وقت قصير من بدء رفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي.
• ما زالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي على استعداد تام لتعديل جميع أدوات السياسة النقدية الخاصة بها لضمان تحقيق مستهدف التضخم وعودة الاقتصاد لمسار التعافي.