نتائج اجتماع لجنة البنك الاحتياطي الاسترالي - أبريل 2021

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي لشهر أبريل من عام 2021:

• يظل مجلس الإدارة ملتزما بفعل ما في وسعه لدعم الاقتصاد الأسترالي.
• سيحافظ المجلس على الظروف النقدية "الداعمة للغاية" حتى يتم تحقيق أهداف التوظيف والتضخم.
• لا يتوقع بلوغ أهداف البطالة والتضخم حتى عام 2024 على أقرب تقدير.
• سيحافظ مجلس الإدارة على معدل نقدي عند 10 نقاط أساس "طالما كان ذلك ضروريا".
• لن يرفع معدل النقد حتى يصبح التضخم الفعلي مستداما في النطاق المستهدف بنسبة 2-3%.
• لا يزال مجلس الإدارة ملتزما بعائد مستهدف لمدة ثلاث سنوات يبلغ 10 نقاط أساس.
• على استعداد لإجراء المزيد من عمليات شراء السندات ، بما يتجاوز 200 مليار دولار المعلن عنها ، إذا كان سيساعد في التقدم نحو أهدافه.
• قد تنظر في تمديد تسهيلات التمويل منخفضة التكلفة للبنوك إذا كان هناك تدهور ملحوظ في التمويل وظروف الائتمان. لا توجد مثل هذه العلامات حاليا.
• لا تزال ضغوط الأجور والأسعار ضعيفة ، ومن المتوقع أن تظل كذلك لعدة سنوات
• ظل الطلب على قروض الأعمال الجديدة ضعيفا.
• رصد الاتجاهات "بعناية" في الاقتراض السكني ومعايير الإقراض العقاري مع ارتفاع أسعار المساكن.
• تحسنت ظروف السوق خلال الشهر السابق ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى شراء السندات من قبل البنوك.
• انخفض الدولار الأسترالي من أعلى المستويات الأخيرة ليعود حول المستويات في مطلع العام.
• تشير البيانات الأولية إلى أنه من المحتمل أن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي لشهر مارس إلى مستوى ما قبل الجائحة، في وقت أبكر مما كان متوقعا في السابق.
• سيكون طرح برامج الاستثمار العام خلال النصف الأول من عام 2021 أبطأ مما كان متوقعا في موازنات الدولة.
• الحد من عدم اليقين، وزيادة صافي الثروة لدعم تعافي استهلاك الأسر.
• عادت العمالة إلى مستويات ما قبل الجائحة "أسرع بكثير مما كان متوقعا".
• سيظهر التأثير الكامل المحتمل لإنهاء برنامج دعم الأجور الحكومي - "صاحب العمل" - على مدى عدة أشهر.
• لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي على استعداد لإجراء تعديل على السياسة النقدية عند الحاجة لذلك.
• دعمت السياسة النقدية والمالية انتعاش الطلب الكلي وانتعاش العمالة.