بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - شهر مارس

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي الاسترالي لشهر مارس:

• قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الاسترالي الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند مستويات 0.10%. والاستمرار في شراء سندات حكومية بقيمة 100 مليار دولار إضافية عند اكتمال برنامج شراء السندات الحالي في منتصف أبريل.
• تحسنت التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي خلال الأشهر الأخيرة بسبب استمرار طرح لقاح كورونا. ولكن من المرجح أن يظل هناك حالة عدم يقين، إلا أن هناك احتمالات أفضل لتحقيق انتعاش مستدام مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.
• انتعشت التجارة العالمية وزادت أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الأخيرة. ومع ذلك ، لا يزال الانتعاش يعتمد على الوضع الصحي وعلى الدعم المالي والنقدي الكبير.
• لا يزال التضخم منخفضا وأقل من أهداف البنك المركزي.
• عائدات السندات طويلة الأجل خلال الشهر الماضي. وتعكس هذه الزيادة جزئيا ارتفاع معدل التضخم المتوقع على المدى المتوسط ​​إلى معدلات أقرب إلى أهداف البنوك المركزية. 
• ارتبطت التغيرات في عوائد السندات على مستوى العالم بالتقلب في أسعار بعض الأصول الأخرى، بما في ذلك أسعار صرف العملات الأجنبية.
• لا يزال الدولار ااأسترالي عند أعلى مستوياته خلال السنوات الماضية.
• في استراليا، كان التعافي الاقتصادي أفضل من المتوقع في بداية الأزمة.
• كان هناك نمو قوي في الوظائف وتراجع في معدل البطالة إلى النسبة 6.6%.
• عادت العديد من الأسر إلى سداد القروض بعد أن قامت بالتأجيل خلال الأزمة.
• ارتفعت معدلات الإنفاق نتيجة للدعم المالي والنقدي الكبير الذي وفرته السلطات والاحتياطي الاسترالي.
• من المتوقع أن يستمر تعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
• يعد السيناريو الأساسي للبنك هو نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال عامي 2021 و2022. 
• من المتوقع في الوقت الحالي أن يعود النمو الاقتصادي لمستويات نهاية عام 2019 بحلول منتصف هذا العام.
• على الجانب الآخر، لا يزال الاقتصاد يعمل بطاقة فائضة كبيرة لا يزال معدل البطالة عند أعلى مستوياته خلال العقدين الماضيين.
• وفقا لسيناريو البنك، فمن المحتمل أن يتراجع معدل البطالة إلى حوالي 6.0% بنهاية العام الجاري وإلى 5.5% خلال العام المقبل.
• من المتوقع أن يكون التضخم 1.25% خلال عام 2021 و 1.5% 2022.
• ​ من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا بسبب انعكاس خفض الفائدة المرتبط بتطورات فيروس كورونا.
• من المحتمل أن يظل معدل التخم أقل من هدف البنك 2% خلال العامين القادمين.
• رأت اللجنة أن أي أنباء سلبية تتعلق بفيروس كورونا ستؤخر الانتعاش الاقتصادي.
• من ناحية أخرى، من الممكن أن تؤدي النتائج الصحية الإيجابية الإضافية إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، مما يؤدي إلى نمو أقوى مما هو متوقع حاليا.
• تستمر إعدادات السياسة النقدية الحالية في مساعدة الاقتصاد من خلال إبقاء تكاليف التمويل منخفضة للغاية، والمساهمة في سعر صرف أقل من الحالي، ودعم العرض من الائتمان والميزانية العمومية للأسر والشركات.
• تدعم السياسة النقدية والمالية معا الانتعاش في مستويات الطلب والعمالة.
• يظل الاحتياطي الاسترالي ملتزما بالحفاظ على ظروف نقدية داعمة للغاية حتى تتحقق أهدافه.
• انخفضت معدلات الإقراض لمعظم المقترضين إلى مستويات قياسية ، كما ارتفعت أسعار المساكن في جميع أنحاء أستراليا مؤخرًا. انتعش نمو الائتمان السكني للمالكين المقيمين ، لكن نمو ائتمان المستثمرين والشركات لا يزال ضعيفا.
• تظل معايير الإقراض سليمة ومن المهم أن تظل كذلك في بيئة ترتفع فيها أسعار المساكن وانخفاض معدلات الفائدة.
• لن يقوم الاحتياطي الاسترالي برفع معدل الفائدة حتى يصبح معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف 2% إلى 3% على نحو مستدام.
• تحقيق هدف التضخم يتطلب نمو الأجور بصورة أقوى مما هي عليه في الوقت الحالي.
• وسيتطلب تحقيق ذلك ارتفاع معدل التوظيف بصورة كبيرة والعودة إلى مستويات سوق العمل القوية، ولا تتوقع اللجنة أن تتحقق تلك الشروط قبل عام 2024.