الدولار النيوزلندي يتصدر العملات الرابحة واليورو الأقل ارتفاعا

جاء الدولار النيوزلندي في مقدمة العملات الرئيسية التي سجلت ارتفاعا خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد قرار الاحتياطي النيوزلندي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، وحقق الدولار النيوزلندي ارتفاعا بحوالي 4.84% مقارنة بالعملات الأخرى.

وعززت إيجابية التوقعات الاقتصادية الصادرة عن البنك خلال اليوم من ارتفاع الدولار النيوزلندي. وقد أكد البنك في بيان السياسة النقدية الصادر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم على ارتفاع النشاط الاقتصادي بصورة ملحوظة بدعم من السياسة النقدية والمالية محاولات السلطات لاحتواء فيروس كورونا.

وكانت المرتبة الثانية خلال ارتفاعات اليوم من نصيب الدولار الكندي الذي تربطه علاقة قوية بأسعار النفط. وحقق الدولار الكندي اليوم الأربعاء مكاسب تقدر بنحو 1.68% عقب تراجعه خلال الأيام الماضي بسبب سلبية البيانات الاقتصادية في كندا، لكن ارتفاع أسعار النفط أعلى مستويات 60 دولار للبرميل دعم من صعود الدولار الكندي خلال اليوم.

كذلك، وجد الدولار الاسترالي في البيانات الاقتصادية الصادرة في وقت سابق اليوم ملاذ لتحقيق بعض المكاسب، حيث صعد الدولار الاسترالي في هذا اليوم بنحو 0.99%. وكانت البيانات الصادرة اليوم قد أظهرت تحسن مؤشر أسعار الأجور على أساس فصلي بنسبة 0.6% خلال الأخير من 2020، مقارنة بتوقعات الأسواق بتسجيل 0.3%. وتعد تلك القراءة هي الأفضل منذ الربع الثاني من عام 2019.

واستمر الجنيه الاسترليني في الارتفاع خلال اليوم مقارنة بالعملات الأخرى مسجلا صعود بنسبة 0.59%. وعلى الرغم من إيجابية البيانات الاقتصادية الصادرة أمس في بريطانيا حول مؤشر التغير في إعانات البطالة، فإن تلك البيانات لم تكن السبب الأهم الذي دعم صعود الجنيه الاسترليني خلال اليوم وأمس.

فقد صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، خلال أمس الثلاثاء أنه يشعر بالتفاؤل حيال إمكانية رفع قيود الإغلاق في البلاد بحلول يونيو المقبل، وذلك بعد إعلانه في مطلع الأسبوع الجاري عن خطة خروج البلاد من حالة الإغلاق الراهنة بصورة تدريجية بالتزامن مع استمرار عمليات التطعيم في مختلف أنحاء البلاد، ودعمت تلك التصريحات من ارتفاع الجنيه الاسترليني بصورة ملحوظة خلال أمس ليتصدر العملات الأكثر صعودا.

وكان اليورو هو صاحب الارتفاع الأقل خلال تداولات اليوم بنسبة 0.28% مستغلا تراجع الدولار الأمريكي الذي يتعرض للمزيد من الضغوط بسبب حزمة التحفيز ومخاوف التضخم، في ظل تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم بأول بان الاقتصاد ما زال بعيدا عن تحقيق هدف التضخم وأهداف سوق العمل، وذلك خلال اليوم الثاني لشهادة باول أمام الكونجرس الأمريكي.