بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - فبراير 2021

إليكم في النقاط التالية أهم ما ورد في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي لشهر فبراير:

• وافقت لجنة السياسة النقدية على تعزيز السياسة التسهيلية النقدية في الاقتصاد من أجل تحقيق هدف التضخم والتوظيف.
• وقد تمت الموافقة على تقديم التسهيل النقدي من خلال تمويل برنامج الإقراض لكي يقلل تكاليف إقراض البنوك وخفض الفائدة.
• قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة وحجم مشتريات الأصول دون تغيير عند النسبة 0.25% و100 مليار دولار نيوزلندي على الترتيب، وذلك دون تغيير منذ اجتماع شهر مارس من العام الماضي.
• كانت نقاش اللجنة الرئيسي يدور حول توقعات التضخم والتوظيف، إلى جانب التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.
• وأشار الأعضاء إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي المحلي واضح عبر مجموعة من المؤشرات بما في ذلك التضخم والعمالة وإنفاق الأسرة والناتج المحلي الإجمالي وأسعار الأصول.
• ناقشت اللجنة نجاح الميزانيات العمومية للأسر والشركات بأفضل بكثير مما كان متوقعا في بداية الوباء، ويرجع ذلك جزئيا إلى استجابات السياسة النقدية والمالية.
• ولكن أيضا بسبب عدد من العوامل الأخرى، ولا سيما احتواء فيروس كورونا الذي مكن من استمرار النشاط الاقتصادي المحلي. 
• تحسن النشاط الاقتصادي وتعافي التوظيف المشهود أخيرا يرجع بشكل رئيسي إلى تخفيف قيود التباعد الاجتماعي وإعادة فتح الأسواق.
• قيود السفر العالمية تستمر في تشكيل ضغوط على كل من السياحة والهجرة في البلاد. مما يؤثر بالسلب على عدد من القطاعات والأقاليم.
• لا يزال النشاط الاقتصادي محليا أدنى من مستوياته السابقة لانتشار كورونا.
• يعكس ارتفاع سعر صرف الدولار النيوزلندي ضعف صادرات المنتجين المحليين.
• تظل المخاطر الهبوطية مرتفعة أمام التوقعات الاقتصادية، مع مخاطر استمرار ضعف التضخم وانخفاض التوظيف، هذه المخاطر تزيد من حاجة الاقتصاد لمزيد من السياسة التسهيلية المستقبلية.
• السياسة النقدية الحالية تعتبر فعالة في التعامل مع الوضع الاقتصادي، بما تقدمه من دعم للسيولة في الأسواق، وعليه، ستحافظ اللجنة على الفائدة المنخفضة من أجل تقليل تكاليف التمويل والإقراض لدى البنوك المحلية، مما يساهم في دعم الأعمال والأسر.
• ستواصل لجنة السياسة النقدية الحفاظ على برنامج مشتريات الأصول على نطاق واسع حتى يونيو 2022.
• من المتوقع أن تظل الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية على مدار 2020.
• وافقت على أنها ستحافظ على التحفيز النقدي حتى تتأكد من وصول تضخم أسعار المستهلكين حول هدف 2%.

بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي - فبراير 2021