بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي - فبراير 2021

في النقاط التالي أهم ما ورد في بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي لشهر فبراير:

• وافقت لجنة السياسة النقدية على تعزيز السياسة التسهيلية النقدية في الاقتصاد من أجل تحقيق هدف التضخم والتوظيف.
• وقد تمت الموافقة على تقديم التسهيل النقدي من خلال تمويل برنامج الإقراض لكي يقلل تكاليف إقراض البنوك وخفض الفائدة.
• ستستمر اللجنة في شراء الأصول على نطاق واسع ضمن برنامج مشتريات الأصول المعلن عنه بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار الأمريكي تحت معدلات فائدة 0.25% استكمالا لقرار 16 مارس 2020.
• زاد النشاط الاقتصادي العالمي منذ بيان السياسة النقدية لشهر نوفمبر. ومع ذلك ، كان هذا الارتفاع في النشاط متفاوتًا بين البلدان وداخلها.
• يعد إطلاق برامج التطعيم العالمية ضد فيروس كورونا المستجد إيجابيًا للنشاط الصحي والاقتصادي في المستقبل.
• وافقت اللجنة على أنه لا تزال هناك فترة طويلة قبل تحقيق الحصانة على نطاق واسع.
• في غضون ذلك ، ستظل حالة عدم اليقين الاقتصادي تتصاعد مع استمرار القيود الدولية على الحدود.
• نتعش النشاط الاقتصادي في نيوزيلندا خلال الأشهر الأخيرة ، تماشيًا مع تخفيف القيود الاجتماعية المتعلقة بالصحة.
• استفادت الأسر والشركات أيضًا من دعم كبير للسياسات المالية والنقدية ، مما أدى إلى تعزيز التدفق النقدي والإنفاق.
• دعمت الأسعار الدولية لصادرات نيوزيلندا زيادة الدخل القادم من الصادرات.  على الرغم من أن سعر صرف الدولار النيوزيلندي قد أعاق من هذا الدعم.
• كانت بعض العوامل المؤقتة تدعم  تضخم أسعار المستهلكين والتوظيف. وتشمل هذه العوامل، أسعار النفط ، واضطراب العرض بسبب قيود التجارة ، والمجموعة الأخيرة من الحوافز المالية الداعمة ، وتعويض الإنفاق بعد تخفيف القيود الاجتماعية.
• لا تزال الآفاق الاقتصادية المستقبلية غير مؤكدة إلى حد كبير ، وتتحدد في جزء كبير منها بأي قيود اجتماعية مستقبلية متعلقة بالصحة. 
• من المتوقع أن يؤدي عدم اليقين المستمر هذا إلى تقييد الاستثمار في الأعمال التجارية ونمو الإنفاق الأسري.
• وافقت اللجنة على أنه من المرجح أن يظل التضخم والتوظيف دون أهداف السياسة النقدية على المدى المتوسط ​​في غياب التحفيز النقدي المطول.
• وافقت اللجنة على الحفاظ على سياستها النقدية التحفيزية الحالية حتى تتأكد من استمرار تضخم أسعار المستهلكين عند المتوسط المستهدف 2% سنويا، وأن التوظيف عند أو أعلى من اقصى مستوى مستدام. سوف تتطلب تلبية هذه المتطلبات قدرا كبيرا من الوقت والصبر.
• وافقت اللجنة على أنها لا تزال على استعداد لتقديم سياسة نقدية تسهيلية إضافية إذا لزم الأمر. مع الإشارة إلى أن الأعمال اللازمة للاستعداد لخطوة الفائدة السلبية جاهزة الآن لأخذ هذه الخطوة عند الحاجة لذلك.