السيناريو المتوقع: هل سيعزز بنك إنجلترا من برامجه التيسيرية؟

في اجتماعه في نوفمبر الماضي، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض بلغ 0.10%، ولكن أعلن البنك عن شراء أصول إضافية بقيمة 150 مليار جنيه استرليني، مما رفع إجمالي حجم مشتريات السندات الاستثمارية والسندات الحكومية البريطانية إلى 895 مليار جنيه استرليني. وتترقب أسواق العملات صدور قرارات بنك إنجلترا غدا الخميس وبخاصة مع استمرار تطورات البريكست ومخاوف حدوث سيناريو بريكست بدون اتفاق، بالإضافة إلى المخاوف حول تباطؤ اقتصاد بريطانيا وتضرره بقوة بتصاعد وتيرة إصابات فيروس كورونا مجددا وإعادة فرض قيود الإغلاق.

وقد كان قرار بنك إنجلتر الماضي مدفوعا بالرغبة في تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد، حيث دخلت إنجلترا مؤخرا في إغلاق ثان وأعلنت أجزاء أخرى من المملكة المتحدة دأيضا عن فرض قيود إغلاق إضافية لاحتواء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا. علاوة على ذلك، فإن التضخم ما زال أقل بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2%. وقد اختار بنك إنجلترا التخفيف من حدة المخاوف الاقتصادية الحالية من خلال المزيد من التيسير الكمي بدلا من تخفيض سعر الفائدة، حيث أن خفض أسعار الفائدة لمرة أخرى سوف يدفعها إلى المنطقة السلبية.

وفي بيانه، اعتمد بنك إنجلترا نبرة أكثر تشاؤما مما كانت عليه في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه على استعداد لاتخاذ أي إجراء إضافي ضروري لإعادة التوازن الاقتصادي للبلاد. ويشير هذا إلى إمكانية ضخ المزيد من برامج التيسير، وهو أمر محتمل بشكل خاص إذا تم تمديد قيود الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا أو إذا كان هناك خروج دون اتفاق لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020. أما عن أسعار الفائدة السلبية، لا يزال معظم أعضاء لجنة السياسة النقدية يرون أن سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا سوف يظل عند مستواه الحالي حتى نهاية عام 2021 وأنه من الأرجح عدم اتخاذ أي إجراءات أساسية في اجتماع يوم الخميس بينما من المرجح أن يتبع بنك إنجلترا سياسة الانتظار والترقب في اخر اجتماع له في 2020 لتقييم مدى التدهور الاقتصادي الحالي ودراسة الأدوات المتاحة جيدا لدعم الاقتصاد.

• اقتصاد المملكة المتحدة يسجل أضعف أداء منذ أبريل في أكتوبر

ومن خلال النظرة الاقتصادية، قد نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.4% على أساس شهري في أكتوبر، والذي أعقب نمو بنسبة 1.1% في سبتمبر. وتعد هذه البيانات كانت هي أسوأ قراءة منذ أبريل، وكانت مدفوعة بالتباطؤ الحاد في قطاع الخدمات وسط قيود الإغلاق الأكثر صرامة. كما فقد قطاع البناء قوته، في حين تسارع الإنتاج الصناعي مع نمو التصنيع بشكل أسرع. وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أضعف بنسبة 10.2% في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر أقل من النمو بنسبة 15.5% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

هذا ومن المتوقع انكماش الاقتصاد خلال الربع الأخير بسبب القيود الصارمة المفروضة على مستوى البلاد. علاوة على ذلك، مما يستمر في الضغط على قطاع الخدمات. في حين أن قطاع التصنيع من المرجح أن يتلقى دفعة من تخزين الشركات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذا التأثير سيكون قصير الأجل ومن المحتمل أن ينهار في الربع الأول من عام 2021.