بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - نوفمبر 2020

تتضمن النقاط التالية أهم ما ورد في بيان الفائدة الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي لشهر نوفمبر:

• وافقت لجنة السياسة النقدية على تعزيز السياسة التسهيلية النقدية في الاقتصاد من أجل تحقيق هدف التضخم والتوظيف.
• وقد تمت الموافقة على تقديم التسهيل النقدي من خلال تمويل برنامج الإقراض لكي يقلل تكاليف إقراض البنوك وخفض الفائدة.
• ستستمر اللجنة في شراء الأصول على نطاق واسع ضمن برنامج مشتريات الأصول المعلن عنه بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار الأمريكي تحت معدلات فائدة 0.25% استكمالا لقرار 16 مارس الماضي.
• تم إحراز تقدم فيما يخص تعزيز قدرة البنوك في التعامل مع برامج الإقراض و الفائدة السلبية، واتفقت اللجنة على أن دمج الأدوات من شأنه دعم النشاط الاقتصادي عند الحاجة.
• دلل النشاط الاقتصادي على مرونته منذ اجتماع أغسطس بالمقارنة مع الأشهر السابقة.
• أدوات نقدية إضافية، واتفق الأعضاء على أن هذه الأدوات ستكون داعمة لبعضها البعض.
• زادت الضغوط على النشاط الاقتصادي مع استمرار قيود الإغلاق في بعض المناطق، مما أثر سلبا على ثقة الأعمال والمستهلكين.
• أي تغييرات تتعلق بتوقعات الاقتصاد العالمي، ترى لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي أنها تعتمد على تطورات فيروس كورونا.
• استمرار فرض قيود على الحدود الدولية سيؤثر بشكل كبير على السياحة والنقل.
• يتم توفير الدعم المستمر للنشاط الاقتصادي المحلي من خلال الإنفاق الحكومي الكبير.
• نظرا لتطورات العالمية والمحلية في نيوزلندا، تتوقع اللجنة في الاحتياطي النيوزلندي ارتفاع معدلات البطالة مع الاتجاه إلى قيود الإغلاق.
• اتفق الأعضاء على أن السياسة النقدية بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات كورونا.
• كان هناك اتفاق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية على استعدادهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
• رأى الأعضاء أن الاقتصاد العالمي قد أظهر إشارات على التحسن خلال الأشهر الأخيرة مع تخفيف قيود الإغلاق في عدد من الدول.
• لا تزال هناك مخاطر هبوطية تواجه الاقتصاد والتوقعات الاقتصادية.
• منذ الاجتماع الأخير للبنك، لاحظت لجنة السياسة النقدية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا عادت للارتفاع في المناطق التي قل في المرض.  
• قد ينعكس التعافي الأخير في الاقتصاد العالمي في حالة الاستغناء عن السياسة التحفيزية قبل الوقت المناسب.
• يبدو أن تفشي فيروس كورونا في نيوزلندا خلال شهر أغسطس قد تم احتوائه، لكن القيود أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي.
• وفقا للبيانات المحلية، لاحظت اللجنة الانكماش غير المسبوق في النشاط الاقتصادي خلال ربع يونيو.
• تحسنت الأوضاع حول الإسكان خلال الأشهر الأخيرة على عكس السيناريو المتوقع لدى البنك.
• ما زالت توقعات التضخم والتوظيف ضعيفة.
• تسيطر حالة عدم اليقين على الأسواق العالمية والمحلية بشأن تطورات فيروس كورونا .
• أشار أعضاء اللجنة إلى أن توسيع برنامج الإقراض قد ساهم في انخفاض عائدات السندات الحكومية.
• ورأى أعضاء اللجنة أن المشاركين في الأسواق أصبحوا يتوقعون أن يتم خفض الفائدة إلى ما دون الصفر خلال العام المقبل.
• لاحظت اللجنة أن النظام المصرفي في طريقه للاستعداد التشغيلي لأسعار الفائدة السلبية بنهاية العام.
• اتفق الأعضاء على أن خفض معدلات الفائدة قد يكون مكملا لأدوات السياسة النقدية الأخرى، وأن الاحتياطي النيوزلندي على استعداد لاتخاذ مثل هذا القرار إذا لزم الأمر.
• وافقت اللجنة على أن الانكماش الاقتصادي الحاد والطويل من شأنه أن يجعل من الصعب تحقيق أهداف التضخم والتوظيف، كما أنه سيشكل خطرا على الاستقرار المالي، بما يزيد من الحاجة إلى الإجراءات التحفيزية.
• قررت اللجنة الحفاظ على برنامج شراء الأصول بحد أقصى 100 مليار دولار بحلول يونيو 2022.

بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي النيوزلندي - نوفمبر 2020