بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر
فيما يلي أبرز النقاط الواردة في بيان السياسة النقدية الصادر عن الاحتياطي الاسترالي - نوفمبر:
- التطورات الاقتصادية لا تزال تتأثر بفيروس كورونا والإجراءات المتخذه لاحتوائه.
- تفشي الفيروس مجددا يقتضي إجراءات تقييدية جديدة وهو من شأنه أن يؤثر بقوة على النشاط الاقتصادي.
- معظم الاقتصادات العالمية بدأت في التعافي من تداعيات تفشي فيروس كورونا.
- الاقتصاد العالمي لا يزال دون مستوياته ما قبل أزمة كورونا وبخاصة في أوروبا والتي تصاعدت فيها أعداد مصابي فيروس كورونا مجددا.
- لا نفكر في أي خفض الفائدة مجددا.
- تصاعد وتيرة إصابات كورونا يزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي.
- من المتوقع انخفاض استثمارات الأعمال مجددا، وعلى الأرجح لن تتعافى قريبا.
- من المتوقع نمو السكان بنسبة 0.2% في العام المقبل، وبنسبة 0.4% في عام 2022.
- ضعف النمو السكاني يشير إلى أن الاقتصاد قد ينمو بوتيرة بطيئة.
- قيود الإغلاق في فيكتوريا أضرت بنسبة 2% من النمو خلال الربع الثالث، ومن المتوقع تعافيها خلال الربع الأخير.
- التوقعات تشير إلى عدم حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا في استراليا، والحدود ستبى مغلقة حتى نهاية العام المقبل.
- من المتوقع عدم تعافي النمو الاقتصادي إلى مستويات ما قبل أزمة كورونا حتى نهاية العام المقبل.
- من المتوقع نمو الأجور في استراليا بنسبة 1.25% خلال الربع الأخير، وبنسبة 1.25% بنهاية العام المقبل، وبنسبة 1.75% بنهاية عام 2022.
- من المرجح استقرار البطالة عند 8% بنهاية الربع الأخير من العام الحالي، وعند 6.5% بنهاية العام المقبل، وبنسبة 6% بنهاية عام 2022.
- التضخم الأساسي قد يسجل نموا بنسبة 1% بنهاية العام الحالي، وبنسبة 1% بنهاية العام المقبل، وبنسبة 1.5% بنهاية عام 2022.
- من المتوقع انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 4% بنهاية العام الجاري، ونمو الاقتصاد بنسبة 5% بالعام المقبل، وبنسبة 4% في عام 2022.
- من المتوقع عدم رفع الفائدة حتى ارتفاع التضخم لمستويات 2-3% وبشكل مستدام.
- الاحتياطي الاسترالي لا يفكر في خفض الفائدة مجددا.
- لن يتم تحقيق أي فائدة جديدة من الانتقال للفائدة السلبية.
- الاحتياطي الاسترالي مستعد لتوسيع وتيرة مشتريات السندات.
- الاحتياطي الاسترالي سيراقب التطورات في الأسواق بعناية وتأثيرها على الاقتصاد وسوف يتخذ الإجراءات الجديدة اعتمادا على التطورات الاقتصادية.