السيناريو المتوقع: كيف سيواجه المركزي الأوروبي ضغوط كورونا؟

السيناريو المتوقع: كيف سيواجه المركزي الأوروبي ضغوط كورونا؟
السيناريو المتوقع لقرارات البنك المركزي الأوروبي

تترقب أسواق العملات وبخاصة اليورو غدا الخميس وتحديدا في تمام الساعة 12:45 مساءا بتوقيت جرينتش صدور قرارات البنك المركزي الأوروبي لمعرفة قرار البنك بشأن الفائدة والسياسة النقدية خلال الشهر المقبل، ثم يعقبها بعد ذلك بنحو نصف ساعة انعقاد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك، كريستين لاجارد، للتعليق على قرارات البنك وتوضيح ملابسات قرارات السياسة النقدية الجديدة.

وفي إطار التحديات التي يواجهها اقتصاد منطقة اليورو وعلى رأسها تسارع وتيرة إصابات فيروس كورونا مجددا داخل الكثير من الدول الأوروبية مؤخرا، فإنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير وذلك بانتظار حدوث المزيد من التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تطورات البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو، وفيما يلي نظرة على تطورات الأوضاع في أوروبا:

ارتفاع وتيرة مصابي فيروس كورونا بالكثير من البلدان الأوروبية

ارتفعت وتيرة إصابات فيروس كورونا داخل الكثير من البلدان الأوروبية بما تسبب في أعادة فرض قيود الإغلاق داخل بعض الدول مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وهو ما قد يتسبب في زيادة الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لأن عودة قيود الإغلاق من شأنها إبطاء وتيرة تعافي الاقتصادات الأوروبية خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي أهم البيانات بشأن ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا داخل الدول الأوروبية:

أظهرت بيانات وزارة الصحة في بريطانيا بأن وتيرة إصابات فيروس كورونا مستمرة في التسارع بشكل كبير، حيث أوضحت البيانات بأن بريطانيا سجل حوالي 24,701 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وذلك مقارنة مع تسجيل حوالي 22,924 حالة إصابة أمس الثلاثاء.

أفادت بيانات وزارة الصحة في إيطاليا اليوم الأربعاء باستمرار تسارع وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، حيث سجلت البلاد حوالي 24,991 حالة إصابة جديدة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية، وذلك مقارنة مع تسجيل حوالي 21,989 أمس الثلاثاء.

الأوضاع الاقتصادية في منطقة اليورو

خلال الفترة الماضية، صدرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي تشير إلى أن المركزي الأوروبي يتعرض لضغوط قوية ومن أهم هذه البيانات ما كشفته بيانات التضخم التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي والتي أظهرت بأن القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي قد انكمش بنسبة 0.3% خلال شهر سبتمبر المنصرم كما هو متوقع وبما يتوافق مع القراءة الأولية، بينما نما المؤشر بقيمته الأساسية بحوالي 0.2% كذلك بما يتوافق مع توقعات الأسواق.

وأيضا، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المفوضية الأوروبية ضعف ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لتصل إلى أدنى مستوى لها في خمسة أشهر في أكتوبر. فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمنطقة اليورو إلى -15.5 من -13.9 في سبتمبر، وكان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضا إلى -15.0.

وفي الوقت ذاته، فإن بيانات مكتب إحصاءات Markit أظهرت ارتفاع القراءة الأولية لبيانات مؤشر مديري المشتريات داخل القطاع التصنيعي PMI في منطقة اليورو بأفضل من المتوقع خلال أكتوبر الجاري، حيث سجلت القراءة الأولية للمؤشر نحو 54.4 نقطة، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى 53.0 نقطة، كما إنها إعلى من القراءة السابقة والتي كانت قد سجلت المؤشر عند 53.7 نقطة. وعلى الجانب الاَخر، جاءت القراءة الأولية لمؤشر PMI داخل القطاع الخدمي أقل من توقعات الأسواق، حيث سجل المؤشر نحو 46.2 نقطة خلال نفس الفترة، بأقل من توقعات الأسواق بتسجيل المؤشر نحو 47.1 نقطة، فيما سجلت القراءة السابقة ارتفاع المؤشر إلى 48.0 نقطة.

أبرز تصريحات صانعي القرار داخل المركزي الأوروبي

في أخر التصريحات التي صدرت عن محافظ البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاجارد، أشارت إلى أن المركزي الأوروبي لديه العديد من أدوات السياسة النقدية الفعالة ويمكنه القيام باتخاذ المزيد من الإجراءات عند الحاجة لذلك. كذلك أوضحت أن المخاطر التي تهدد التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو قد تفاقمت مع قيود الإغلاق الجديدة التي تم فرضها بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأيضا، صرح عضو البنك المركزي الأوروبي ،  فيليروي، بأنه من الخطأ أن يتم وضع موعد معين للتخلي عن سياسات مواجهة فيروس كورونا، مضيفا أنه لو جاءت البيانات والأوضاع الاقتصادية بمستجدات فيكون من واجبنا أن نتخذ كافة الإجراءات والأدوات الملائمة حين ذاك؛ مضيفا أن المرونة في السياسة النقدية لابد وأن تستمر حتي نهاية الأمر.

وفي تعليقات عضو البنك المركزي الأوروبي ، جبريل مخلوف الأخيرة، أشار إلى أن استخدام أداة خفض الفائدة لا يعتبر أفضل خيار متاح في الوقت الراهن وفي ظل التقلبات والأحداث الاقتصادية، ولكن يجب على لجنة السياسة النقدية القيام بقرارات جديدة من أجل دعم الاقتصاد.

ماذا ينتظر من قرارات البنك المركزي الأوروبي غدا؟

من المرجح ألا يتجه البنك إلى تغيير معدل الفائدة وسوف تستقر عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وعلى الأرجح سيبقى البنك على وتيرة مشتريات السندات، وحجم برنامج شراء الطوارئ الوبائية، المعروف باسم PEPP، بدون تغيير أيضا، والإشارة إلى استمرار مراقبة التطورات الصحية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على الاستعداد للتدخل في أي وقت إذا اقتضت الضرورة ذلك، ومن شأن هذا السيناريو أن يدعم صعود اليورو أمام العملات الأخرى.

وعلى الجانب الاَخر، قد يبقي المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير، ولكن قد يجري تعديلات على السياسة النقدية من خلال زيادة حجم مشتريات الطوارىْ وبخاصة مع مخاوف البنك من تباطؤ النمو الاقتصادي بأوروبا في ظل تسارع وتيرة تفشي فيروس كورونا وإعادة فرض قيود الإغلاق مجددا، وهذا السيناريو من شأنه أن يزيد المخاوف حول اقتصاد منطقة اليورو ويؤكد المخاوف الاقتصادية بشأنها، وهو من شأنه أن يلقي بظلاله السلبية على تداول اليورو بداخل سوق العملات.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image