ماذا حدث لأسعار العقارات في المملكة؟ 

لم تنجح جائحة كورونا في النيل من أسعار العقار في المملكة العربية السعودية، فرغم عن تباطؤ معدلات النمو إلى أن وتيرة الصعود قد استمرت. 

ويضم مؤشر العقار السعودي ثلاث قطاعات، سكني "قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت "وتجاري" قطعة أرض، عمارة، معرض/محل ومركز تجاري" والأراضي الزراعية. 

وزاد الرقم القياسي لأسعار العقار السكني 2.1% بعد الارتفاع أسعار الأراضي بنفس النسبة وهي المكون الرئيسي للمؤشر تزامنا مع زيادة أسعار الفلل والشقق، فيما تراجعت أسعار البيوت والعمارات. 

وزاد الرقم القياسي لأسعار الأراضي الزراعية هامشيا بنسبة 0.3%. 

فيما انخفض الرقم القياسي لأسعار العقار التجاري والاكثر تأثير في مؤشر أسعار العقار، بنسبة 2.5% بعد انخفاض أسعار الأراضي بالنسبة ذاتها، فيما ارتفعت اسعار المحلات والعمارات. 

وإجمالا ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 0.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا إلى 80.5 نقطة خلال الربع الثالث 2020 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً بـ 80.1 نقطة خلال الربع الثالث 2019. 

وبنهاية الربع الثالث من 2020، يكون المؤشر قد سجل الارتفاع الربعي الرابع على التوالي، بواقع 0.4% في الربع الرابع 2019، 1.2% الربع الأول 2020 و0.7% الربع الثاني 2020، و0.55% الربع الثالث 2020 

ودشنت السعودية مؤخرا منصة المؤشرات العقارية والتي تعرض عشرين مؤشراً عقاريا سعري ولا سعري وتصنف المنصة المؤشرات إلى مؤشرات سعرية ومؤشرات لا سعرية. 

وتهدف المنصة لمتابعة الاتجاهات في القطاع العقاري، حيث يمكن متابعة حركة السوق من خلال استخدام بيانات البيع والشراء وبيانات سوق الإيجار من خلال معرفة ومتابعة المبالغ المدفوعة مقابل كل متر مربع وغيرها من المعلومات المتوفرة عن القطاع العقاري. 

وتقرأ المنصة الحسابات والبيانات بشكل ربع سنوي، وتتضمن خمسة أنواع للعقارات، تشمل الأراضي التجارية والسكنية والفلل والشقق السكنية والمكاتب، وتكون على مستوى مدن المملكة وفي الأحياء على مستوى المدن الرئيسة، حيث يتم إيضاح المتوسط السعري للعقارات.