مصر تصدر قرارات هامة بشأن العمالة والمستوردين والمنتجين 

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بالاستمرار في صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري، والبالغة 500 جنيه لكل متضرر من الجائحة.  

 وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مجمع مسطرد لتكرير البترول، أن المنحة ستخص أيضاً قطاع السياحة لاستمرار تأثره بسبب الأوضاع الحالية، موجهاً بدارسة الطلبات الجديدة وضمها للمنحة، بحسب بث مباشر للتلفزيون المصري. 

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قراراً وزارياً بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية. 

ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية. 

وتنص المادة الثانية من القرار بأن يتم اختبار المحركات بخصوص كفاءة الطاقة والتحقق من مستويات كفاءة الطاقة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم م ق م2623 -1/2015 وما يرد عليها من تعديلات أو مصحوبة بشهادة معتمدة تؤكد مطابقتها لمستوى كفاءة الطاقة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية المعنية بهذا الصنف. 

ونص القرار على منح المنتجين والمستوردين مهلة مقدارها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه والخاصة بالالتزام بتثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع الالتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 82628 – 1/2019. 

وتضمن القرار كذلك "الإعلان عن درجة كفاءة الطاقة (IE Code) طبقاً لجداول درجات كفاءة المحركات الكهربية الواردة في المواصفة القياسية المصرية رقم م ق م2623 – 3 / 2017 الآلات الكهربية الدوارة- الجزء الثالث- درجات الكفاءة لمحركات التيار المتردد والتي تعمل على الخط مباشرة (IE Code)". 

والزم القرار المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربية بالإنتاج والاستيراد بدرجة كفاءة طاقة لا تقل عن (IE3) مع منحهم مهلة مقدارها 18 شهراً من تاريخ العمل بالقرار لتوفيق أوضاعهم، فيما يتعلق بالمحركات الحثية ثلاثية الأوجه ذات القفص السنجابي بقدرات 0.75 كيلو وات وحتى 375 كيلو وات. 

ونص القرار أيضاً على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي اثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار، والتي يطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون القمع والتدليس رقم 48 لسنة 1941 وتعديلاته. 

ماذا قال "السيسي" عن دعوات التظاهر في مصر؟ 

خسائر مصر الاقتصادية من الازدحام المروري.. الرقم مفاجئة 

ماذا قال السيسي للمصريين اليوم.. رسائل هامة