قرار مصري جديد.. الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

 في إطار سعيها لسد الفجوة التمويلية بطرق غير تقليدية، تستعد الحكومة المصرية لحدث يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وتتأهب وزارة المالية المصرية لطرح أول إصدار من السندات الخضراء الحكومية السيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الأسواق العالمية. 

وتمتلك مصر محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة ١,٩ مليار دولار، منها ١٦٪ في مجال الطاقة المتجددة، و١٩٪ للنقل النظيف، و٢٦٪ للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و٣٩٪ للحد من التلوث والسيطرة عليه. 

وقال وزير المالية المصري، أن طرح الخضراء الحكومية السيادية في الأسواق العالمية يُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ودعم مستويات نموه الحالية والمستقبلية. 

 وأضاف محمد معيط ان الطرح يُساعد أيضًا في جذب المزيد من المستثمرين الذين يهتمون بالعوائد البيئية والمالية، وتحسين التصنيف البيئي لمصر.  

وتولى مكتب «Vigeo Eiris»، أحد الجهات التابعة لوكالة «موديز» المراجعة المستقلة والتقييم اللازم لإطار العمل؛ ليتماشى مع أولويات الاستدامة الاستراتيجية لمصر. 

وتستهدف مصر استخدام العائد من السندات الخضراء في تمويل المشروعات التي تعكس التزام مصر بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على ضوء رؤية مصر 2030. 

ويتولى مستشاري هيكلة الطرح Crédit Agricole CIB and HSBC، تقديم الاستشارات الفنية.  

أشار إلى أنه تم وضع إطار العمل الخاص بالتمويل الأخضر السيادي، بعد عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي أعدت قوائم بالمشروعات صديقة البيئة المؤهلة، والمعلومات المطلوبة وفقًا للاستشارات المقدمة من مستشاري هيكلة الطرح «Crédit Agricole CIB and HSBC»، وذلك على ضوء الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة لتحديث البنية التحتية في جميع القطاعات والمناطق؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الطاقة وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، لافتًا إلى أن المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتولى إدارة سياسات المناخ في مصر لضمان التنسيق المستدام والفعَّال بين أجهزة الدولة في هذا الشأن. 

 وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر، إن البنك الدولي مستعد لتقديم المساعدة الفنية لتخصيص ما بعد الإصدار وإعداد التقارير السنوية اللازمة، على النحو الذي يُساعد في تطوير هذا «الحل التمويلي المستدام الجديد» بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. 

 وقالا مديرا القطاع المصرفي للتنمية المستدامة المشارك الذي يضم كلًا من كريدي أجريكول واتش اس بي سي إن العمل الخاص بالتمويل الأخضر يتوافق مع أفضل ممارسات السوق الحالية، ويسلط هذا الإطار الضوء على ريادة مصر في التنمية المستدامة والتمويل المستدام بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

قالت فارنام بيدجولي، رئيس السندات المستدامة ببنك «HSBC»، وأنطوان روز، رئيس الخدمات المصرفية المستدامة ببنك «CA-CIB»، إن إطار العمل للسندات والصكوك الخضراء الخاص بمصر يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية حيث يتضمن الإجراءات المتبعة لضمان الشفافية والإفصاح فيما يتعلق باستخدام العائد والأثر البيئي، مع الحفاظ على أفضل الممارسات الدولية.