بيان السياسة النقدية للبنك الوطني السويسري - سبتمبر

فيما يلي أهم النقاط المؤثرة التي وردت في بيان السياسة النقدية عن البنك الوطني السويسري:

• قررت اللجنة الإبقاء على السياسة النقدية التوسعية، كما تناقش اللجنة اتخاذ إجراءات إضافية.
• السياسة النقدية التوسيعية ضروروية من أجل ضمان استقرار الظروف الاقتصادية داخل سويسرا لدعم استقرار النشاط الاقتصادي وتطورات الأسعار.
• تقدم مستويات الفائدة المنخفضة دعم تمويلي بالتزامن مع رغبة البنك الوطني السويسري في التدخل للحد من الضغوط التضخمية أمام الفرنك السويسري.
• ساهمت الحكومة الفيدرالية في دعم الاقتصاد جنبا إلى جنب مع قرارات البنك الوطني السويسري.
• في الوقت الراهن، توقعات التضخم يشوبها حالة من عدم اليقين المرتفعة على المدى القصير.
• توقعات التضخم الحالية أعلى من سابقتها في يونيو بسبب ارتفاع أسعار النفط.
• لم تتغير توقعات التضخم على المدى الطويل وتظل التوقعات سالبة عند -0.6% خلال العام الجاري.
• من المرجح أن يعود التضخم إلى المعدلات الموجبة قرب 0.1% بحلول عام 2021 ثم يستمر في التعافي التدريجي ليصل إلى 0.2% خلال 2022.
• توقعات التضخم المذكورة تعتمد على افتراض أن البنك الوطني السويسري يبقى الفائدة منخفضة قرب المستوى -0.75%.
• إجراءات وباء كورونا التي تم تطبيقها للحد من انتشار الفيروس لا تزال سببا في الهبوط التاريخي المشهود في الاقتصاد العالمي.
• الناتج المحلي الإجمالي يترواح بين 10% إلى 20% دون مستوياته في نهاية 2019. 
• تعمل الحكومة السويسرية بالتعاون مع البنك الوطني السويسري على تعزيز السيولة اللازمة في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ذلك خلال الفترة المقبلة.
• يتوقع الوطني السويسري أن يتعافى الاقتصاد بحلول الربع الثاثلث من العام.
• النمو العالمي من المرجح أن يظل أدنى مستويات ما قبل كورونا هذا العام.
• تعمل الحكومة السويسرية بالتعاون مع البنك الوطني السويسري على تعزيز السيولة اللازمة في الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم ذلك خلال الفترة المقبلة.
• توقعات النمو الإيجابية مدعومة من قبل الإجراءات التحفيزية القوية التي اتخذتها الحكومات عالميا والتعافي المشهود في النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.
• في السيناريو الأساسي يفترض البنك الوطني السوريسري أنه الممكن احتواء فيروس كورونا دون وجود مخاطر جديدة أمام الاقتصاد.
• اندمجت السياسات المالية والنقدية عالميا من أجل توفير الدعم اللازم للاقتصاد.
• يشمل السيناريو الرئيسي درجة مرتفعة من عدم اليقين خاصة مع تسارع أعداد مصابي فيروس كورونا، إلى جانب التوترات التجارية التي تثقل على النشاط الاقتصادي.
• شهدت سويسرا ركود اقتصادي حاد كنتيجة لانتشار وباء كورونا خلال الربع الثاني من العام، وانخفض بأكثر من 10% أجنى مستويات ما قبل كورونا.
• في سويسرا، تعافى النشاط الاقتصادي بوضوح بداية من شهر مايو بسبب تخفيف قيود الإغلاق والدعم المالي والنقدي، مما يدفع التوقعات بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للنمو خلال الربع الثالث من العام. ويستمر خلال 2021.
• يعتقد البنك الوطني السويسري أن التعافي قد يكون محدودا وتظل الطاقة الإنتاجية تحت ضغوط قوية لفترة من الوقت مع احتمالات ارتفاع معدلات البطالة بشكل أكبر.
• هذا العام، يتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 5% بأكبر وتيرة منذ منتصف السبعينات 1970، ولكن ذلك أفضل من توقعات البنك السابقة.
• مراجعة توقعات النمو تعتمد بشكل رئيسي على تلاشي المخاوف خلال النصف الثاني من 2020 ولكن تشوب هذه التوقعات حالة عدم يقين مرتفعة.