هل يضغط تعثر القطاع الخدمي على أنشطة منطقة اليورو؟

صدرت صباح اليوم الأربعاء بيانات القطاع الخدمي والقطاع التصنيعي في منطقة اليورو ، والتي جاءت متباينة في كل من ألمانيا وفرنسا و منطقة اليورو بصفة عامة خلال شهر سبتمبر الجاري. فقد أظهرت بيانات القطاع الخدمي انكماش القطاع مجددا بعد نموه بصورة قوية خلال الأشهر الماضية.

ففي فرنسا، سجلت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الخدمي تراجعا إلى النقطة 47.5 خلال سبتمبر الجاري، على عكس توقعات بتسجيل ارتفاع إلى النقطة 52.2. بالمقابل، تحسن أداء القطاع التصنيعي في البلاد إلى النقطة 50.9 بأعلى من توقعات بتسجيل 50.6.

كذلك، أظهرت البيانات الصادرة في ألمانيا انكماش القطاع الخدمي خلال شهر سبتمبر الجاري، فقد تراجع المؤشر إلى النقطة 49.1 خلال نفس الفترة، بأقل من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 53.0. خلافا لذلك، سجل القطاع التصنيعي الألماني نموا قويا بحوالي 56.6 متجاوزا توقعات بتسجيل 52 نقطة.

ووبالنظر لقطاعات منطقة اليورو ، أدى انكماش القطاع الخدمي في الاقتصادات الكبرى لتراجع القطاع عامة في منطقة اليورو ككل، فانخفض للنقطة 47.6، عكس المتوقع بارتفاع بنحو 51، أما عن القطاع التصنيعي، فقد تحسن بحوالي 53.7 نقطة أعلى من المتوقع بتسجيل 51.5 نقطة.

ويتزامن تعثر القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو مع عودة الإصابات بفيروس كورونا للارتفاع مجددا داخل العديد من الدول الأوروبية، ورغم التصريحات وتأكيد المسؤولين والحكومات على قدرة دول منطقة اليورو على مواجهة أزمة كورونا، فإن البيانات القطاع الخدمي تثير حالة القلق.

فمع وجود دول بلجيكا وإيطاليا ضمن قائمة الاكثر إصابة في العالم بفيروس كورونا وعودة أعداد المصابين بهم للارتفاع، بجانب تزايد التكهنات بمواجهة فرنسا وبولندا وهولندا وإسبانيا موجة ثانية من كورونا، تتواصل حالة القلق من تأثير ذلك على القطاع الخدمي في منطقة اليورو ، احد أهم القطاعات.

يذكر أن القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو يعد محركا مهما للنشاط الاقتصادي العام لمنطقة اليورو، حيث يشكل أكثر من 70% من إجمالي القيمة المضافة. ورغم مرونة القطاع الخدمي في منطقة اليورو خلال الفترة المضاية مقارنة بالقطاع التصنيعي، فانكماش القطاع الخدمي حاليا سيزيد الضغوط على اقتصاد منطقة اليورو وتحركات اليورو.

فإن مرونة القطاع الخدمي داخل منطقة اليورو خلال أزمة كورونا، كان انعكاس على مرونة الطلب المحلي لمنطقة اليورو، مدعوما بإجراءات السياسة النقدية والمالية التيسيرية، وهو ما دعم من سوق العمل وخلق ظروف مالية مواتية لمواجهة أزمة كورونا، ولكن تعثر القطاع الخدمي قد يكون له تأثير سلبي ملحوظ خلال الفترة المقبلة.