بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي – سبتمبر

فيما يلي أهم النقاط الواردة في بيان الفائدة الصادر عن البنك الاحتياطي النيوزلندي اليوم الأربعاء:

• وافقت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي على استمرار برنامج شراء الأصول على نطاق واسع يصل إلى 100 مليار دولار.
• رأت اللجنة أن هذا إجراء ضروري من أجل تحقيق معدل التضخم والتوظيف.
• أبقت اللجنة على معدل الفائدة عند النسبة 0.25% وفقا لتوجيهات البنك في مارس الماضي.
• لاحظت اللجنة خلال الفترة الماضية التقدم الذي تم إحرازه بشأن قدرة البنك على استخدام أدوات نقدية إضافية، واتفق الأعضاء على أن هذه الأدوات ستكون داعمة لبعضها البعض.
• أظهرت البيانات الاقتصادية، دوليا ومحليا، الصادرة منذ اجتماع البنك في أغسطس الماضي، أن مستوى النشاط الاقتصادي لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل أزمة كورونا.
• زادت الضغوط على النشاط الاقتصادي مع استمرار قيود الإغلاق في بعض المناطق، مما أثر سلبا على ثقة الأعمال والمستهلكين.
• أي تغييرات تتعلق بتوقعات الاقتصاد العالمي، ترى لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي النيوزلندي أنها تعتمد على تطورات فيروس كورونا.
• استمرار فرض قيود على الحدود الدولية سيؤثر بشكل كبير على السياحة والنقل.
• يتم توفير الدعم المستمر للنشاط الاقتصادي المحلي من خلال الإنفاق الحكومي الكبير.
• نظرا لتطورات العالمية والمحلية في نيوزلندا، تتوقع اللجنة في الاحتياطي النيوزلندي ارتفاع معدلات البطالة مع الاتجاه إلى قيود الإغلاق.
• اتفق الأعضاء على أن السياسة النقدية بحاجة إلى تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد خلال الفترة القادمة لمواجهة تداعيات كورونا.
• كان هناك اتفاق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية على استعدادهم لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد.
• رأى الأعضاء أن الاقتصاد العالمي قد أظهر إشارات على التحسن خلال الأشهر الأخيرة مع تخفيف قيود الإغلاق في عدد من الدول.
• لا تزال هناك مخاطر هبوطية تواجه الاقتصاد والتوقعات الاقتصادية.
• منذ الاجتماع الأخير للبنك، لاحظت لجنة السياسة النقدية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا عادت للارتفاع في المناطق التي قل في المرض.  
• قد ينعكس التعافي الأخير في الاقتصاد العالمي في حالة الاستغناء عن السياسة التحفيزية قبل الوقت المناسب.
• يبدو أن تفشي فيروس كورونا في نيوزلندا خلال شخر أغسطس قد تم احتوائه، لكن القيود أدت إلى تقييد النشاط الاقتصادي.
• وفقا للبيانات المحلية، لاحظت اللجنة الانكماش غير المسبوق في النشاط الاقتصادي خلال ربع يونيو.
• تحسنت الأوضاع حول الإسكان خلال الأشهر الأخيرة على عكس السيناريو المتوقع لدى البنك.
• ما زالت توقعات التضخم والتوظيف ضعيفة.
• تسيطر حالة عدم اليقين على الأسواق العالمية والمحلية بشأن تطورات فيروس كورونا.
• أشار أعضاء اللجنة إلى أن توسيع برنامج الإقراض قد ساهم في انخفاض عائدات السندات الحكومية.
• ورأى أعضاء اللجنة أن المشاركين في الأسواق أصبحوا يتوقعون أن يتم خفض الفائدة إلى ما دون السفر خلال العام المقبل.
• لاحظت اللجنة أن النظام المصرفي في طريقه للاستعداد التشغيلي لأسعار الفائدة السلبية بنهاية العام.
• اتفق الأعضاء على أن خفض معدلات الفائدة قد يكون مكملا لأدوات السياسة النقدية الأخرى، وأن الاحتياطي النيوزلندي على استعداد لاتخاذ مثل هذا القرار إذا لزم الأمر.
• وافقت اللجنة على أن الانكماش الاقتصادي الحاد والطويل من شأنه أن يجعل من الصعب تحقيق أهداف التضخم والتوظيف، كما أنه سيشكل خطرا على الاستقرار المالي، بما يزيد من الحاجة إلى الإجراءات التحفيزية.
• قررت اللجنة الحفاظ على برنامج شراء الأصول بحد أقصى 100 مليار دولار بحلول يونيو 2022.