تعدين العملات المشفرة يثير خلافًا بين باكستان وصندوق النقد الدولي!

رفض صندوق النقد الدولي اقتراحًا قدمته باكستان لتقديم أسعار كهرباء مدعومة لتعدين العملات المشفرة والصناعات الثقيلة، رغم توفر فائض في الطاقة خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك خلال جلسة للجنة الدائمة للطاقة في مجلس الشيوخ بتاريخ 3 يوليو، حيث أوضح وزير الطاقة الدكتور فخري علم عرفان أن الصندوق أبدى معارضة شديدة للفكرة، معتبرًا أنها تتسبب في تشوهات هيكلية في السوق.

وكانت الحكومة الباكستانية تسعى لتخصيص طاقة كهربائية تصل إلى 2000 ميغاواط لتعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات، في محاولة لجذب استثمارات أجنبية وتعظيم الاستفادة من فائض الطاقة، إلا أن صندوق النقد لم يوافق حتى الآن على هذا التوجه.

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى تحديات قطاع الطاقة، بما في ذلك سرقة الكهرباء، والتي لا تزال تمثل عبئًا كبيرًا على الحكومة. وكشف الوزير عن أن 58% من المستهلكين في باكستان يحصلون على الكهرباء بسعر مدعوم يبلغ 10 روبيات فقط للوحدة، أي أقل بكثير من السعر الرسمي، مما يفاقم من الأعباء المالية على الدولة.

وفي إطار مناقشة الجوانب المالية، ناقشت اللجنة اتفاق الحكومة مع البنوك المجدولة لخفض رصيد الديون الدائرية البالغ 1.275 تريليون روبية. وقد وجّه السيناتور شبلي فراز انتقادات حادة للاتفاق، معتبرًا أن البنوك تعرضت لضغوط غير مبررة لتقديم قروض، واصفًا الأمر بأنه "تم بالإجبار وتحت تهديد السلاح".

تتجه الأنظار إلى اللقاءات المقبلة التي ستجمع المسؤولين الباكستانيين مع مؤسسات التمويل الدولية، حيث يُنتظر أن يتم تقديم رؤية معدلة بشأن استراتيجية الطاقة والدعم الحكومي للقطاع الصناعي.