لماذا يتوقع جي بي مورغان نموًا محدودًا لسوق العملات الرقمية المستقرة؟

أطلق بنك جي بي مورغان تحذيرًا لافتًا بشأن توقعات نمو العملات المستقرة خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق، رغم زخمه الحالي، لا يزال يعاني من تباطؤ ملحوظ في مسار التوسع الحقيقي. 

وأوضح تقرير صادر عن البنك أن قيمة سوق العملات المستقرة قد تصل إلى نحو 500 مليار دولار فقط بحلول عام 2028، وهو ما يمثل تقديرًا أقل بكثير من بعض التوقعات التي تتراوح بين تريليون وتريليوني دولار خلال الفترة ذاتها.

أغلب الطلب على العملات المستقرة يأتي من داخل سوق الكريبتو

أكد التقرير، الذي أعده الاستراتيجي نيكولاوس بانيغيرتزوجلو، أن حوالي 88% من الطلب الحالي على العملات المستقرة يأتي من داخل منظومة العملات الرقمية، بما يشمل التداول وأنشطة التمويل اللامركزي (DeFi) والاحتياطات النقدية الخاصة بمنصات الأصول المشفرة. في المقابل، لا تمثل المدفوعات باستخدام العملات المستقرة سوى 6% فقط من الاستخدامات الحالية، مما يعكس ضعف اختراق هذه العملات في الاقتصاد التقليدي ويحدّ من فرص توسعها خارج عالم الكريبتو.

العملات المستقرة لا تهدد البنوك التقليدية أو محافظ الدفع الإلكترونية

في سياق تقييمه لمستقبل نمو العملات المستقرة، استبعد بنك جي بي مورغان أن تشكل العملات المستقرة بديلًا للبنوك التقليدية أو حتى المحافظ الرقمية المركزية مثل Alipay وWeChat Pay. وأشار إلى أن التحديات المتعلقة بالعائدات والاحتكاك بين العملات المشفرة والورقية ما زالت قائمة، وهو ما يجعل من الصعب على العملات المستقرة جذب قاعدة واسعة من المستخدمين التقليديين.

الواقع: النمو مستمر ولكن بوتيرة أبطأ من التوقعات

خلص تقرير جي بي مورغان إلى أن نمو العملات المستقرة مستمر، لكنه يظل محدودًا ومحكومًا بالإطار الداخلي لمنظومة العملات المشفرة. وأكد أن انتشارها سيظل مرهونًا بتطورات في مجال المدفوعات وتنظيمات السوق. وحتى يتحقق انتقال حقيقي نحو الاستخدام الواسع النطاق، يبقى التباطؤ والثبات هو السيناريو المرجح.

ورغم الحذر الذي أبداه جي بي مورغان، تتبنى مؤسسات مالية كبرى مثل ستاندرد تشارترد رؤية مختلفة تمامًا. إذ توقع محللوه أن يؤدي سن تشريعات جديدة، لا سيما قانون Genius Act المنتظر في الولايات المتحدة، إلى طفرة تنظيمية قد ترفع سقف نمو العملات المستقرة إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028.