تايلاند تُطلق مشاورة عامة لتعديل تنظيم إدراج الأصول الرقمية في البورصات

قررت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية إطلاق مشاورة عامة بشأن تعديلات مقترحة على قواعد إدراج الأصول الرقمية في بورصات العملات المشفرة المرخصة في البلاد.

وتشمل التعديلات توسيع نطاقات الإدراج وتشديد متطلبات الإفصاح. وستُجمع آراء الجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة ومنصات قانونية أخرى، على أن تستمر فترة التشاور حتى 21 يوليو المقبل.

المقترحات تشمل السماح بإدراج رموز من إصدار البورصات نفسها أو كيانات مرتبطة بها

وفقًا لما جاء في البيان الرسمي، تشمل التغييرات المقترحة السماح لبورصات العملات المشفرة المُرخصة بإدراج الرموز الرقمية أو العملات المشفرة التي تقوم بإصدارها، أو تلك الصادرة عن أطراف ذات علاقة بها، شرط استخدامها في خدمات معاملات سلسلة الكتل (البلوك تشين). وتُعد هذه الخطوة بمثابة توسيع لنطاق الأصول الرقمية التي يمكن إدراجها على المنصات الخاضعة للتنظيم المحلي.

هيئة الأوراق المالية التايلاندية تشدد على الإفصاح عن هوية الجهات المرتبطة بالمُصدرين

تشدد هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية على ضرورة قيام البورصات بإفصاح واضح عن هوية الأشخاص المرتبطين بالمصدرين الأصليين للرموز المُدرجة. وسيتم دعم هذا التوجه عبر إدخال رموز إنذار وتنبيه في نظام التقارير الإلكترونية الخاص بالهيئة، مما يسهل رصد التداولات المشبوهة والحد من التداول بناءً على معلومات داخلية. كما تُلزم القواعد الجديدة البورصات بضمان إفصاح الجهات المُصدرة عن الأشخاص ذوي الصلة خلال 90 يومًا من دخول النظام حيز التنفيذ.

التوجه يعكس استراتيجية تايلاند في التحول إلى مركز عالمي للأصول الرقمية

تمثل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية أوسع تتبعها تايلاند لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الرقمية، عبر بناء بيئة تنظيمية تدعم الشفافية وتكافح الأنشطة غير القانونية في سوق العملات المشفرة. ويأتي ذلك في أعقاب موافقة الحكومة التايلاندية على إعفاء من ضريبة أرباح رأس المال لمدة خمس سنوات، يمتد من بداية يناير 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2029، على التداولات المنفذة عبر منصات مرخصة.

تنسيق تنظيمي دولي وحظر للمنصات غير المرخصة

في سياق متصل، تعمل إدارة الإيرادات التايلاندية على تطبيق إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للإبلاغ عن الأصول المشفرة، بما يعزز تبادل المعلومات مع الدول الأخرى بشأن المعاملات الرقمية. 

وتتزامن هذه التحركات مع تشديد إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، التي أعلنت عن حظر الوصول إلى خمس منصات عالمية رئيسية، من بينها Bybit وOKX وCoinEx، اعتبارًا من 28 يونيو، وذلك لتقديمها خدمات تداول غير مرخصة للمستخدمين المحليين.

هذه الإجراءات مجتمعة تُبرز سعي هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية لضبط سوق العملات المشفرة دون إعاقة الابتكار، مع التركيز على الحوكمة والشفافية كأدوات لتحقيق توازن بين النمو والتنظيم.