مشروع قانون بيتكوين يُشعل الجدل من جديد في ولاية أريزونا!

أعاد مشرعو ولاية أريزونا طرح مشروع قانون احتياطي بيتكوين إلى واجهة النقاش السياسي، بعد أن أقرّه مجلس الشيوخ بفارق ضئيل بلغ 16 صوتًا مقابل 14. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تديره الولاية للتعامل مع العملات الرقمية المصادرة، في خطوة تُعيد الجدل حول دور الأصول المشفرة في السياسة المالية الحكومية.

ويُعيد مشروع القانون رقم 2324 إحياء مقترح سابق فشل في الحصول على الموافقة خلال الأشهر الماضية، ويمنح أمين خزانة الولاية صلاحيات لإدارة العملات الرقمية المصادرة خلال التحقيقات الجنائية. ويتيح مشروع القانون تخزين تلك الأصول في محافظ رقمية مُعتمدة، أو بيعها عبر منصات تداول مرخّصة، أو الاحتفاظ بها بناءً على الاعتبارات الأمنية والسوقية.

ويُعد مشروع القانون محاولة لتحديث التشريعات المتعلقة بمصادرة الأصول داخل الولاية، ليشمل بشكل صريح العملات الرقمية التي لم تُعرّف سابقًا بوضوح في قوانين المصادرة التقليدية.

مشروع قانون يحدد آلية توزيع عائدات العملات المصادرة

يتضمّن مشروع القانون خطة مالية واضحة لتوزيع العائدات الناتجة عن بيع العملات المشفرة. ووفقًا للنص المقترح، تُخصص أول 300 ألف دولار لمكتب المدعي العام، بينما يُوزع ما تبقى بنسبة 50% للمدعي العام، و25% للصندوق العام للولاية، و25% تعاد إلى صندوق الاحتياطي الرقمي.

هذه البنية توضح نية المشرعين في توجيه الأموال الرقمية لخدمة الإنفاذ القانوني والمالية العامة للولاية دون المخاطرة بأموال دافعي الضرائب.

موقف الحاكمة هوبز يهدد مستقبل المشروع

رغم أن المجلس أقر المشروع، إلا أن الخطوة التالية تكمن في الحصول على موافقة مجلس النواب، حيث يحتاج إلى 31 صوتًا على الأقل للمرور. وإذا تم إقراره، فسينتقل إلى مكتب الحاكمة كاتي هوبز التي سبق وأن استخدمت الفيتو ضد مشاريع قوانين مشابهة.

وترى هوبز أن سوق العملات المشفرة ما زال غير مستقر، وأنه لا ينبغي تعريض أموال الدولة لمخاطر الاستثمار في أصول عالية التقلب. وتُفضل الحاكمة إبقاء أموال الصندوق العام بمعزل عن سوق تشوبه تقلبات تنظيمية وسوقية حادة.

مستقبل العملات الرقمية في أريزونا على المحك

إذا تمكن مشروع القانون من تجاوز تصويت مجلس النواب ونقض الحاكمة، فقد يُمثل نقطة تحول تاريخية في كيفية تعامل حكومات الولايات مع العملات الرقمية المصادرة. وقد يُشكّل هذا التشريع سابقة قانونية تُحتذى بها ولايات أخرى في إدارة الأصول الرقمية ضمن أطر تنظيمية واضحة وفعالة.

الأنظار تتجه الآن إلى ما إذا كان النواب سيمنحون المشروع الضوء الأخضر، وما إذا كانت الحاكمة ستُغيّر موقفها أمام الضغوط السياسية والمستجدات التكنولوجية.