البرازيل تفرض ضريبة موحدة على أرباح العملات المشفرة!

دخلت البرازيل مرحلة جديدة من تنظيم العملات المشفرة، حيث بدأت اعتبارًا من 12 يونيو تطبيق ضريبة أرباح رأس المال بنسبة 17.5% على جميع المعاملات المتعلقة بها، دون النظر إلى القيمة أو عدد العمليات. ويأتي هذا القرار ضمن الإجراء المؤقت رقم 1303، الذي أقرّته الحكومة الفيدرالية بهدف رفع إيرادات الدولة من قطاع الأصول الرقمية.

الضريبة تطال المحافظ ذاتية الحفظ والأصول المشفرة الخارجية

تُطبّق الضريبة على العملات المشفرة المُحتفظ بها في المحافظ ذاتية الحفظ، وكذلك الأصول الرقمية الموجودة خارج البلاد. ويُلزم القانون الجديد المستثمرين البرازيليين بالإفصاح عن أرباحهم المحققة من العملات المشفرة كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية خصم الخسائر التي حدثت خلال الأرباع الخمسة السابقة، على أن يتم تقليص هذه الفترة إلى أقل من ذلك ابتداءً من عام 2026.

التعديل يُوحّد العبء الضريبي ويرفعه على المتداولين الصغار

قبل سريان القانون الجديد، كان يُسمح ببيع ما يصل إلى 35 ألف ريال برازيلي شهريًا (نحو 6,300 دولار أمريكي) من العملات المشفرة دون دفع ضريبة. أما الآن، فإن الضريبة الموحدة البالغة 17.5% ألغت النظام المتدرج السابق الذي تراوح بين 15% و22.5%، ما يعني أن المتداولين ذوي الحجم الصغير سيدفعون أكثر، بينما ينخفض العبء عن المستثمرين الكبار.

العملات المشفرة تواصل اختراق المنظومة الاقتصادية البرازيلية

تُعتبر البرازيل من أكبر أسواق العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، وتأتي ضمن قائمة أكبر عشر دول عالميًا من حيث تبني العملات المشفرة. وتسعى الحكومة البرازيلية لتوسيع نطاق دمج العملات المشفرة في الاقتصاد الرسمي، انطلاقًا من الرواتب، ووصولًا إلى الاحتياطات السيادية.

يذكر أنه في مارس الماضي، تقدّم مشرّعون بمشروع القانون PL 957/2025 الذي يُجيز للموظفين استلام جزء من رواتبهم بالعملات المشفرة. ويتطلب التشريع دفع 50% على الأقل من الراتب بالعملة المحلية "الريال البرازيلي"، مع السماح للعمال المغتربين أو العاملين عن بُعد بالحصول على أجورهم بالكامل عبر الأصول الرقمية تحت إشراف البنك المركزي. كما يُلزم أصحاب العمل بتقديم مواد تعليمية وتفصيلية للموظفين حول استخدام العملات المشفرة، ومخاطرها، وطرق حمايتهم من الاحتيال.

البرازيل تدرس اعتماد البيتكوين كاحتياطي استراتيجي للدولة

على مستوى آخر، تعمل البرازيل على دراسة مشروع القانون PL 4501/2024، الذي يُتيح للحكومة تخصيص ما يصل إلى 5% من احتياطي الخزينة العامة – والمُقدّر بـ370 مليار دولار – لاستثمارها في البيتكوين. ويهدف القانون إلى تنويع الاحتياطي الوطني من العملات التقليدية، وتبنّي العملات المشفرة كوسيلة تحوّط سيادية.

وفي حال إقرار مشروع القانون، ستصبح البرازيل أول دولة من دول مجموعة العشرين تعتمد البيتكوين كأصل احتياطي رسمي عبر التشريعات البرلمانية، بدلًا من الأوامر التنفيذية، مما يُعزز من مكانة العملات المشفرة في النظام المالي العالمي.

أخبار ذات صلة:

سانتاندير الإسباني يوسّع خدماته الرقمية بطرح عملات مشفرة ومستقرة لعملائه

منصة عملات مشفرة جديدة للبنوك الإسبانية في انتظار الضوء الأخضر!