فيتنام تعتمد الأصول الرقمية رسميًا وتبدأ عصرًا جديدًا للاقتصاد الرقمي

أقرت فيتنام قانونًا جديدًا يُنظم الأصول الرقمية ويُؤسس لأول إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي، في خطوة تُشكل تحوّلًا محوريًا في مسار الاقتصاد الرقمي بالبلاد. ووافق البرلمان الفيتنامي على قانون صناعة التكنولوجيا الرقمية بأغلبية ساحقة، حيث صوّت 441 نائبًا من أصل 445 لصالحه، ليُرسي أساسًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الأصول المشفرة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكشين.

القانون الجديد يعترف رسميًا بالأصول الرقمية كأصول افتراضية قانونية، ما يُمكّن المستثمرين والشركات من استخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم ضمن أنشطة استثمارية وتداولية مشروعة. يُصنّف القانون الأصول إلى فئتين: الأصول الافتراضية مثل رموز الألعاب ونقاط الولاء، والأصول المشفرة القائمة على تقنية بلوك تشين مثل العملات الرقمية وNFTs، بينما يُستثنى من الإطار الأوراق المالية والعملات الرقمية للبنوك المركزية.

قانون التكنولوجيا الرقمية سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، ويوفر أُطرًا شاملة لاستخدام الأصول الرقمية وتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. ويُبرز هذا التشريع طموح فيتنام الاستراتيجي للتحوّل إلى قوة رقمية آسيوية عبر تحسين الإنتاجية وتفعيل الابتكار وتعزيز الحوكمة الرقمية.

من جهة أخرى، يُعد هذا القانون بمثابة استجابة مباشرة لملاحظات مجموعة العمل المالي (FATF) التي أدرجت فيتنام سابقًا في "القائمة الرمادية" بسبب ضعف رقابة العملات المشفرة. يتضمن الإطار القانوني الجديد معايير صارمة لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ومنع استخدام الأصول الرقمية في نشر الأسلحة، بما يعزز من مكانة فيتنام في الأسواق العالمية ويُعيد الثقة في نظامها المالي.

مع بدء تنفيذ القانون، ستعمل الحكومة الفيتنامية على إصدار إرشادات تنظيمية تفصيلية تشمل آليات الترخيص والتشغيل، وإنفاذ معايير الامتثال لمزودي خدمات الأصول الرقمية، بالإضافة إلى فرض بروتوكولات صارمة للأمن السيبراني. هذا التحول التشريعي يُتوقع أن يُحفّز تدفقات الاستثمار الأجنبي، ويُسرّع وتيرة الابتكار، ويُرسّخ مكانة فيتنام كقوة صاعدة في مجال التكنولوجيا الرقمية.