الفلبين تشدد تنظيم سوق العملات المشفرة وتفرض ترخيصًا إلزاميًا على الشركات

أعلنت الفلبين عن دخول لوائح تنظيمية صارمة حيز التنفيذ لتنظيم سوق العملات المشفرة، بموجب تعميمين جديدين يحملان الرقمين 4 و5 من هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية. وتنص هذه اللوائح على ضرورة حصول جميع مزودي خدمات الأصول المشفرة على ترخيص CASP، مع فرض متطلبات صارمة تتعلق برأس المال، والإفصاح، والامتثال لإجراءات مكافحة غسل الأموال.

وبموجب القوانين الجديدة، أصبح الحصول على ترخيص CASP شرطًا أساسيًا لأي شركة تقدم خدمات العملات المشفرة داخل الفلبين. وتشمل الالتزامات تقديم وثائق إفصاح شاملة قبل 30 يومًا من بدء أي نشاط تسويقي، وتتضمن تلك الوثائق معلومات تفصيلية عن ملكية الأصول والمخاطر والإجراءات التشغيلية.

حد أدنى لرأس المال وشروط لاستيعاب الشركات الصغيرة

فرضت هيئة الأوراق المالية حدًا أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 100 مليون بيزو فلبيني، بهدف ضمان دخول جهات مؤهلة فقط إلى سوق العملات المشفرة. كما تم اعتماد آلية مرنة تسمح للشركات الصغيرة بالتقديم وفق ضوابط خاصة، دعمًا لريادة الأعمال المحلية.

وكذلك، أكدت الهيئة أن على الشركات العاملة في مجال العملات المشفرة امتلاك مكتب فعلي داخل الأراضي الفلبينية. كما فُرضت رسوم تسجيل مبدئية بقيمة 50,000 بيزو فلبيني، إضافة إلى رسوم إشراف سنوية تُحسب بناءً على حجم الإيرادات.

رقابة مشددة لحماية المستثمرين

ستشرف الهيئة، بالتعاون مع مجلس مكافحة غسل الأموال، على جميع أنشطة CASP لضمان الامتثال الكامل لإجراءات "اعرف عميلك" KYC، وتعزيز الشفافية والمساواة في فرص الاستثمار داخل سوق العملات المشفرة.

ولقد دخلت هذه القوانين حيّز التنفيذ رسميًا في 12 يونيو، بعد صدورها في 30 مايو. وبموجبها، تُمنح الهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء ترخيص CASP في حال المخالفات، مع فرض غرامات تصل إلى 100 مليون بيزو فلبيني، وسجن يصل إلى خمس سنوات على المخالفين.

وتعليقا على هذه الخطوة، أشار لويس بوينافينتورا، مدير قسم العملات المشفرة في شركة GCash، إلى أن تطبيق هذه اللوائح سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والامتثال. كما أكد ناثان ماراساين، الشريك في MLaw، أن التنظيمات نادرًا ما تكون مثالية من البداية، لكنه أشاد بالنهج التدريجي الذي تتبعه الهيئة، معتبراً أنه يُعد مؤشراً على نضج الفلبين في تنظيم سوق العملات المشفرة.