سنغافورة تُشدد قبضتها على بورصات العملات المشفرة غير المرخصة!

صعدت سنغافورة من إجراءاتها التنظيمية ضد شركات الأصول الرقمية التي تعمل بدون ترخيص، في خطوة تُنذر بتغيرات جذرية في مشهد العملات المشفرة داخل الدولة، وذلك بعدما كانت هيئة النقد السنغافورية (MAS) قد أصدرت إشعارًا نهائيًا يُلزم البورصات غير المرخصة التي تُقدم خدمات للمستخدمين خارج سنغافورة من داخل أراضيها، بوقف عملياتها نهائيًا بحلول 30 يونيو 2025، حسب تقرير لوكالة بلومبرغ.

هذا القرار جاء دون فترة سماح، ويُعد بمثابة إنذار حاسم لكبرى البورصات العالمية مثل Bitget وBybit، اللتين بدأت كل منهما بالفعل في إجراءات نقل مقارها وموظفيها إلى مراكز تشفير بديلة كدبي وهونغ كونغ.

التنظيم يُجبر الكيانات على "الخروج أو الامتثال"

السلطات السنغافورية تُركز على الشركات التي تدير عمليات واجهة المستخدم مثل خدمات الدعم والمبيعات من سنغافورة ، رغم أن عملاءها الأساسيين موجودون في الخارج. وعلى الرغم من تصريح MAS في 6 يونيو بأن عدد الشركات المتأثرة محدود، إلا أن القرار قد يُهدد مئات الوظائف المرتبطة بهذه المنصات التي تتمركز فرقها التشغيلية في سنغافورة.

وتُحاول كل من منصتي Bitget وBybit، المصنفتين ضمن أكبر بورصات العملات المشفرة عالميًا، إعادة هيكلة فرقها واستراتيجياتها التشغيلية. غير أن الشركات لا تزال تجد نفسها في منطقة رمادية تنظيمية، غير متأكدة من إمكانية التكيف مع القيود الجديدة أو الاضطرار إلى مغادرة البلاد نهائيًا.

ضربة محتملة لمكانة سنغافورة كمركز للأصول الرقمية

رغم أن سنغافورة استقطبت في السابق عمالقة مرخصين في قطاع العملات الرقمية مثل Coinbase وCrypto.com، إلا أن حذرها المتزايد بعد أزمة سوق 2022 دفعها لتشديد الضوابط. يرى بعض المراقبين أن هذا التشدد التنظيمي قد يُقوض من جاذبيتها كمركز آمن ومستقر لصناعة العملات المشفرة، خصوصًا في ظل منافسة متزايدة من مدن آسيوية مثل هونغ كونغ التي تروج لمسارات تنظيمية أكثر وضوحًا واحتواءً.

وفي حين يعتبر البعض أن ما تفعله MAS هو عملية "تطهير متأخرة" للأسواق الرمادية، يرى آخرون أنه يمثل خنقًا مفرطًا لقطاع ناشئ كان يضع آمالًا كبيرة على سنغافورة كمركز عالمي موثوق.