كيف خدعت يونيكوين المستثمرين؟ جمع الملايين عبر وعود زائفة بالعملات المشفرة!

اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شركة يونيكوين، ومقرها نيويورك، وعددًا من كبار مسؤوليها التنفيذيين، بتضليل آلاف المستثمرين وجمع أكثر من 100 مليون دولار من خلال وعود كاذبة مرتبطة بالعملات المشفرة.

وقالت الهيئة إن يونيكوين وقادتها، بينهم الرئيس التنفيذي أليكس كونانيخين، وعضوة مجلس الإدارة سيلفينا موشيني، والرئيس التنفيذي السابق للاستثمار أليكس دومينغيز، خدعوا المستثمرين بوعود ضخمة حول مشروعهم للعملات المشفرة.

وأوضح الاتهام أن قادة يونيكوين باعوا "شهادات حقوق" تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى رموز يونيكوين في المستقبل، والتي زُعم أنها مدعومة بأصول عقارية واستثمارات في شركات خاصة. لكن هيئة الأوراق المالية أكدت أن هذه الوعود كانت وهمية، وأن قيمة الأصول العقارية المعلنة كانت أقل بكثير مما أعلنت الشركة، كما أن يونيكوين لم تجمع سوى حوالي 110 ملايين دولار من أكثر من 5000 مستثمر، بدلاً من المليارات التي زعمتها.

وأشارت الهيئة إلى أن يونيكوين أطلقت حملات تسويقية ضخمة عبر إعلانات في المطارات، وداخل سيارات الأجرة بمدينة نيويورك، وعلى شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي. وقدمت الشركة نفسها كفرصة استثمارية آمنة ومستقرة ومربحة في سوق العملات المشفرة، وأخبرت المستثمرين بأن عروضها "مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية"، وهو أمر غير صحيح.

وأفادت الهيئة أن أليكس كونانيخين باع ملايين الشهادات بشكل مباشر، مستهدفًا مستثمرين حاولت الشركة تجنبهم سابقًا حفاظًا على إعفاءاتهم القانونية. وقد وجهت هيئة الأوراق المالية الأمريكية تهمًا رسمية إلى يونيكوين ومديريها التنفيذيين بانتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك الاحتيال وبيع أوراق مالية غير مسجلة. 

وطالبت الهيئة برد الأموال التي جُمعت بشكل غير عادل، بالإضافة إلى فرض غرامات كبيرة، ومنع المسؤولين من شغل مناصب تنفيذية في شركات عامة مستقبلًا. كما لم يسلم ريتشارد ديفلين، المستشار العام ليونيكوين، من الاتهامات بنشر معلومات مضللة في وثائق المستثمرين. ووافق ديفلين على تسوية التهم دون الاعتراف أو نفي الاتهامات، ودفع غرامة بقيمة 37500 دولار.

هذه القضية تُبرز المخاطر التي يواجهها المستثمرون في مشاريع العملات المشفرة غير الخاضعة للرقابة، وتؤكد أهمية التحقق من تسجيل العروض الاستثمارية لدى الجهات الرسمية مثل هيئة الأوراق المالية الأمريكية.