تحوّل تاريخي.. كيف أصبحت السعودية لاعبًا رئيسيًا في عالم البيتكوين؟

في خطوة مفاجئة تعكس تحوّلًا متناميًا في توجهات الاستثمار السيادي، أعلن البنك المركزي السعودي، المعروف بمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، عن امتلاكه حصة في شركة ستراتيجي (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي)، التي تُعد من أبرز المستثمرين المؤسسيين في بيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم.

هذه الخطوة تضع المملكة العربية السعودية بين قائمة متزايدة من المؤسسات المالية الحكومية التي تدخل عالم الأصول الرقمية بشكل غير مباشر.

وبحسب البيانات، يمتلك البنك المركزي السعودي حوالي 25,656 سهمًا في شركة ستراتيجي، التي تحتفظ بما يقرب من 568,840 بيتكوين، بقيمة تقدر بنحو 68 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها أكبر مالك مؤسسي لبيتكوين على مستوى العالم. هذا الاستثمار يعكس استراتيجية المملكة للانكشاف على بيتكوين دون شراء العملة الرقمية مباشرة، من خلال الأسهم في شركة تجمع بين التقنية والأصول الرقمية.

يرتبط اسم شركة ستراتيجي بشكل وثيق برئيسها التنفيذي مايكل سايلور، الذي يشتهر بدعمه القوي للعملات المشفرة وخصوصًا بيتكوين، والتي اعتبرها أداة تحوط ومخزن قيمة طويل الأجل. ويتزامن هذا التحول في استراتيجية البنك المركزي السعودي مع توجه عالمي أوسع نحو دمج الأصول الرقمية في محافظ المؤسسات السيادية.

???????? SAUDI ARABIA CENTRAL BANK JUST REVEALED HOLDING MICROSTRATEGY $MSTR SHARES.

SAUDI IS BIDDING ON #BITCOIN ???? pic.twitter.com/6VHA66auT0

— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) May 15, 2025

تحوّل في الاستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسات السيادية

لطالما اعتمدت البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية على الذهب والدولار الأمريكي كأصول تحوط تقليدية. لكن مع ازدياد أهمية التنويع الاقتصادي والتقني، باتت الأصول الرقمية مثل بيتكوين محط اهتمام متزايد. تأتي خطوة السعودية في سياق مماثل للتحولات التي شهدها صندوق الثروة السيادية النرويجي، والذي استثمر أيضًا بشكل غير مباشر في شركات متخصصة بالأصول الرقمية مثل ستراتيجي وكوين بيس.

بالرغم من أن سهم شركة ستراتيجي شهد انخفاضًا بنسبة 5% بعد إعلان الاستثمار السعودي، إلا أن هذه الخطوة تُعد ذات دلالة رمزية قوية، فهي تشير إلى تصاعد شرعية بيتكوين كفئة أصول معتمدة من قبل المستثمرين السياديين، ما قد يشكل علامة فارقة في تاريخ الأصول الرقمية.

ماذا يعني استثمار البنك المركزي السعودي في بيتكوين؟

هذه الخطوة تأتي في توقيت حساس يعكس استشراف البنك المركزي السعودي لآفاق التمويل الرقمي، خصوصًا في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالعملات المشفرة كوسيلة تحوط ضد التقلبات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية. مع استمرار اكتساب بيتكوين زخماً كبيراً كمخزن قيمة وملاذ آمن، من المتوقع أن تلحق مؤسسات سيادية أخرى مثل البنوك المركزية وصناديق الاستثمار السيادية بهذا المسار.

وفي سياق متصل، تشهد الساحة العالمية تطورات مهمة مثل مشروع قانون بيتكوين في أوكرانيا ودعم كوريا الجنوبية لتنظيم صناديق بيتكوين المتداولة، مما يعكس اتجاهًا واضحًا نحو دمج الأصول الرقمية ضمن منظومة الاستثمار الرسمية على مستوى دولي.