لماذا رفضت شركة ديل استخدام بيتكوين كتحوط ضد التضخم؟

رفضت شركة ديل تكنولوجيز، إحدى الشركات التكنولوجية العملاقة، مؤخرًا اقتراحًا من المركز الوطني لأبحاث السياسات العامة (NCPPR) لإضافة البيتكوين إلى خزينتها المالية. وجاء هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه الأسواق المالية تقلبات كبيرة، حيث يرى بعض المساهمين أن بيتكوين يمكن أن تكون وسيلة تحوّط فعّالة ضد التضخم.

وكان مركز NCPPR قد طلب من ديل النظر في الاحتفاظ بعملة الببيتكوين الرقمية بدلًا من النقد والسندات، مستندًا إلى عدة أسباب، منها ارتفاع معدلات التضخم وتنامي سمعة البيتكوين كملاذ آمن. كما أشار المركز إلى توصية بلاك روك بتخصيص 2% من المحافظ الاستثمارية للأصول الرقمية، في إشارة إلى تحول عالمي نحو الأصول الرقمية كخيار لحماية الثروة.

ورغم ذلك، رفضت شركة ديل الفكرة وطلبت رسميًا من هيئة الأوراق المالية استبعاد هذا الاقتراح من جدول اجتماع المساهمين لعام 2025. وفي 8 مايو، أكدت الهيئة أن قرار ديل كان قانونيًا، مشيرة إلى أن تحديد كيفية إدارة الأموال يُعد جزءًا من "العمليات التجارية العادية" التي تقع ضمن اختصاص الإدارة وليس المساهمين. كما أوضحت ديل أن مثل هذه القرارات المالية تتطلب مرونة عالية، وأن فرض استثمارات معينة، مثل عملة البيتكوين الرقمية، قد يحد من قدرتها على التعامل بفعالية مع التحديات المالية المستقبلية.

ومن المثير للاهتمام أن البعض كان يعتقد أن شركة ديل قد تتجه نحو البيتكوين والعملات الرقمية بعد أن نشر الرئيس التنفيذي مايكل ديل تغريدة تُظهر وحش الكوكيز يلتهم البيتكوين في وقت سابق، وهو ما أثار تكهنات حول احتمالية تبني الشركة للعملات الرقمية في المستقبل. لكن موقف ديل الحالي يعكس حذرًا تجاه التقلبات العالية في أسواق الأصول الرقمية، ما يجعلها تُفضل استراتيجيات أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرارها المالي.