الاتحاد الأوروبي يعزز قبضته على العملات المشفرة بقوانين صارمة!

في إطار القمة الأوروبية لمكافحة الجرائم المالية 2025 المنعقدة في دبلن، أعلن رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية الأيرلندي، باسكال دونوهو، عن خطط جديدة للاتحاد الأوروبي تهدف لتعزيز الشفافية في معاملات العملات المشفرة. وأشار دونوهو إلى أن الجهات التنظيمية تتجه نحو فرض رقابة أكثر صرامة على ما يُعرف بـ"الصندوق الأسود" للعملات المشفرة، مما يعكس تحوّلًا كبيرًا في السياسات المالية الرقمية.

وأوضح دونوهو أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تشريع جديد يُعرف باسم "إعادة تصنيف آليات نقل الأداء"، الذي يهدف إلى توسيع نطاق الرقابة المالية ليشمل مزودي خدمات الأصول المشفرة (CASPs). وأكد خلال كلمته: "يتعين على مزودي خدمات الأصول المشفرة تسجيل بيانات مرسلي ومتلقي الأموال، ما يعني توسيع النطاق التنظيمي لتحقيق شفافية أكبر في مجال العملات المشفرة".

هذا الإعلان يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي المستمرة لتشديد الرقابة على العملات المشفرة، وهو ما يعكس التزام الجهات التنظيمية بمكافحة غسل الأموال عبر تقنيات البلوك تشين.

حزمة مكافحة غسل الأموال: ضوابط صارمة بلا استثناء

تمثل هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة للاتحاد الأوروبي (AMLA) الركيزة الأساسية لهذه القواعد الجديدة، حيث وصفها دونوهو بأنها "تطور تاريخي" يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وتذهب التغييرات إلى أبعد من مجرد إعلانات؛ فوفقًا لإطار AMLR المعتمد عام 2023، ستحظر الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة من التعامل مع المحافظ المجهولة والعملات التي تركز على الخصوصية مثل مونيرو (XMR) وزدكاش (ZEC)، على أن تُطبق هذه القيود بشكل كامل في يوليو 2027.

كما تخطط الجهات التنظيمية لحظر عناوين IP الخاصة بالبورصات اللامركزية غير الملتزمة، ما يمثّل أحد أشد الإجراءات التنظيمية في عالم العملات المشفرة حتى الآن.

تمويل لامركزي في مأزق

في المقابل، يواجه هذا التوجه انتقادات من داخل القطاع المالي. فقد أكد جيمس توليدانو، الرئيس التنفيذي للعمليات في محفظة Unity Wallet، أن هذه الإجراءات رغم محاكاتها للنظام المصرفي التقليدي، إلا أنها لا تتماشى مع الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة.

وأضاف: "من السهل التحايل على هذه القواعد بسبب الطابع العالمي للعملات ذاتية الحفظ". ورغم هذه الانتقادات، يبدو أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في استراتيجيته، حيث أصبحت الشفافية مطلبًا قانونيًا يفرض ضوابط غير مسبوقة على قطاع العملات المشفرة.