هل تصبح تكساس عاصمة البيتكوين في أمريكا؟ مشروع قانون جديد على الأبواب!

أقر مجلس النواب في ولاية تكساس مشروع قانون SB 21 بأغلبية تسعة أصوات مقابل أربعة، وهو التشريع الذي يقترح إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، في خطوة تُقرب الولاية من تحقيق طموحاتها في أن تصبح مركزًا عالميًا للعملات المشفرة. جاء هذا التصويت بعد موافقة مجلس الشيوخ في مارس، ما يضع مشروع القانون على مسار التصويت الكامل قبل تقديمه إلى الحاكم جريج أبوت، المعروف بدعمه القوي للعملات الرقمية.

تفاصيل مشروع قانون البيتكوين في تكساس

قدّم السيناتور الجمهوري تشارلز شويرتنر مشروع القانون في يناير الماضي، وكان يركز في البداية على البيتكوين فقط، قبل تعديله ليشمل أيضًا الأصول الرقمية ذات القيمة السوقية التي تتجاوز 500 مليار دولار - وهي حاليًا البيتكوين فقط. ومن المتوقع أن يشرف على هذا الاحتياطي مراقب حسابات ولاية تكساس، جلين هيجار.

ومع اقتراب موعد انتهاء الدورة التشريعية في تكساس في الثاني من يونيو المقبل، تتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان مشروع قانون SB 21 سيجتاز التصويت النهائي، ويصبح خطوة جديدة نحو إدراج البيتكوين رسميًا ضمن استراتيجية الخزانة في تكساس.

ولايات أخرى تتخذ خطوات مشابهة

في حين أن تكساس تتقدم ببطء نحو إنشاء احتياطي للبيتكوين، اتخذت ولايات أخرى خطوات أكثر جرأة. في أريزونا، وقّعت الحاكمة كاتي هوبز مؤخرًا على تشريع لإنشاء صندوق احتياطي للأصول الرقمية، مستقل عن أموال دافعي الضرائب، مما يسمح للولاية بتلقي الإيداعات غير المطالب بها والاستفادة من المكافآت المرتبطة بها.

وبالمثل، وقّعت حاكمة نيو هامبشاير، كيلي أيوت، مشروع قانون يسمح للخزانة بالاستثمار في أفضل العملات الرقمية بقيمة سوقية تزيد عن 500 مليار دولار، وهو ما يقتصر حاليًا على البيتكوين.

يذكر أنه رغم هذه التحركات، ليست كل الولايات مؤيدة لفكرة الاحتياطيات الرقمية. فلوريدا، على سبيل المثال، سحبت مشروعي قانون احتياطي للبيتكوين من جدول تشريعاتها في 3 مايو، بينما كانت تصادق على أكثر من 230 قانونًا آخر غير ذي صلة، من بينها حظر الهواتف الذكية في المدارس.