مشروع قانون جديد يُتيح استثمار أموال ولاية أمريكية في البيتكوين!

في خطوة تشريعية لافتة تعكس توجهًا متناميًا نحو دمج الأصول الرقمية في سياسات الاستثمار الحكومي، أقرّ مجلس الشيوخ في ولاية نيو هامبشاير مشروع قانون مجلس النواب رقم 302، الذي يتيح للولاية استثمار جزء من أموالها العامة في البيتكوين والمعادن النفيسة.

المشروع، الذي طُرح في يناير الماضي، قطع أربع مراحل رئيسية داخل الهيكل التشريعي، بدءًا من موافقة لجنة التجارة وشؤون المستهلك في مجلس النواب بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، مرورًا بإقراره في الجلسة العامة للمجلس في 10 أبريل بأغلبية متقاربة بلغت 192 مقابل 179 صوتًا، وصولًا إلى تصويت إيجابي من لجنة مجلس الشيوخ المختصة بأربعة أصوات مقابل صوت واحد في 23 أبريل. ومن المتوقع أن يُعرض المشروع قريبًا للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ.

وينص مشروع القانون على منح أمين خزينة الولاية صلاحية استثمار ما يصل إلى 10% من الأموال العامة – بما في ذلك الصندوق العام وصناديق الاستثمار المعتمدة – في أصول محددة، أبرزها المعادن النفيسة وأصول رقمية تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار، وهو شرط لا ينطبق حاليًا سوى على عملة البيتكوين. كما يتضمن المشروع آليات واضحة لحفظ الأصول، سواء من خلال إدارة الدولة المباشرة، أو أمناء حفظ مرخصين، أو عبر أدوات استثمارية مدرجة في البورصة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من الحراك التشريعي في الولاية لدراسة تشريعات أخرى مرتبطة بالأصول الرقمية، مثل مشروع HB310 الذي يتناول العملات المستقرة والأصول الرقمية الرمزية، ومشروع HB639 المتعلق بتنظيم تقنيات سلسلة الكتل (البلوك تشين).

ووفقًا لبيانات منصة "Bitcoin Policy Institute"، المتخصصة في تتبع تشريعات احتياطي البيتكوين على مستوى الولايات الأميركية، فإن إقرار مشروع HB302 بشكل نهائي سيجعل من نيو هامبشاير ثالث ولاية في البلاد – بعد أريزونا وتكساس – تعتمد قانونًا يجيز استثمار أموال الدولة في البيتكوين عبر غرفة تشريعية كاملة.