الصين تبيع مخزونًا ضخمًا من البيتكوين رغم الحظر المفروض في 2021!

على الرغم من حظر تداول العملات الرقمية في الصين منذ عام 2021، كشفت تقارير حديثة عن قيام الحكومات المحلية بتصفية كميات كبيرة من البيتكوين المُصادر من أنشطة غير قانونية، في ظل غياب إطار تنظيمي واضح، مما أثار قلق المحاكم والمجتمع القانوني والقطاع المالي.

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي ما تحتفظ به الحكومات المحلية الصينية من بيتكوين بنهاية عام 2023 نحو 15,000 بيتكوين، تُقدّر قيمتها بنحو 1.4 مليار دولار. كما أفادت تقارير بأن الصين باعت ما يصل إلى 194,000 بيتكوين منذ عام 2018، بقيمة إجمالية تقارب 16 مليار دولار، لتصبح بذلك ثاني أكبر دولة تمتلك بيتكوين بعد الولايات المتحدة، وفقًا لمنصة Bitbo.

شركات خاصة تتولى تصفية الأصول الرقمية المُصادرة

تُنفذ عمليات البيع من خلال شركات خاصة مثل "جيافن شيانغ"، والتي أفادت التقارير بأنها أدارت مبيعات تجاوزت 3 مليارات يوان من العملات الرقمية خلال الأعوام الأخيرة. تُحوّل هذه العائدات إلى العملة المحلية وتُودع في حسابات الحكومات المحلية، ما جعل العملات المُشفرة المصادرة مصدر دخل غير مسبوق لبعض المدن.

لكن هذه الممارسات تتم في ظل غياب لوائح واضحة تنظم كيفية التعامل مع الأصول الرقمية المصادرة، ما أدى إلى تباين في الإجراءات من منطقة إلى أخرى، وأثار قلقًا متزايدًا من أن يؤدي غياب التنظيم إلى الفساد أو سوء استخدام السلطة.

دعوات لتشريع جديد ينظم التعامل مع العملات الرقمية المصادرة

تشهد الأوساط القضائية والمالية في الصين نقاشات مكثفة لوضع إطار قانوني موحد لكيفية التصرف في العملات الرقمية المصادرة. ويجري النظر في مقترحات تتضمن بيع الأصول المشفرة في الخارج أو إنشاء احتياطي وطني، وهو ما أشار إليه المحامي "غو تشي هاو" خلال ندوة قانونية عُقدت في يناير الماضي.

بدوره، اعتبر البروفيسور "تشن شي" من جامعة تشونغنان أن استمرار بيع العملات المصادرة هو حل مؤقت لا يتماشى مع سياسة الحظر الحالية، مؤكدًا أن تصاعد عدد القضايا وتعاظم حجم الأموال المتورطة يتطلبان إطارًا قانونيًا أكثر وضوحًا وصرامة.

تصاعد كبير في الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية في الصين

عام 2023 شهد طفرة في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في الصين، خاصة في مجالات الاحتيال الإلكتروني، وغسل الأموال، والمقامرة غير القانونية. وتشير البيانات إلى أن قيمة الأموال المرتبطة بهذه الجرائم تجاوزت 59 مليار دولار، وتم توجيه اتهامات لأكثر من 3000 شخص بتهمة غسل الأموال.

وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة كبيرة في إيرادات الحكومات المحلية من المصادرات، بنسبة 65% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 378 مليار دولار، مما يعكس تنامي أهمية هذه الأصول كمصدر دخل للسلطات المحلية، ويضاعف في الوقت نفسه الحاجة إلى تشريعات واضحة وشاملة.