غرامة بملايين الدولارات على شركة عملات رقمية في أبوظبي!

في خطوة صارمة لتعزيز الرقابة على القطاع المالي الرقمي، أعلنت هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي عن فرض غرامات مالية ضخمة تجاوزت 12 مليون دولار أمريكي على مجموعة هايفن المتخصصة في مجال الأصول المشفرة، إلى جانب رئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس، وذلك على خلفية ارتكاب انتهاكات جسيمة لقواعد مكافحة غسل الأموال وممارسة أنشطة مالية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الهيئة اليوم الاثنين 14 أبريل، فقد شملت الإجراءات التنفيذية إلغاء الترخيص المالي لشركة "هايفن ADGM"، بالإضافة إلى فرض غرامات متعددة شملت كيان "هايفن كايمان" بمبلغ 3.6 مليون دولار، و"هايفن ADGM" بمبلغ 3 ملايين دولار، و"AC Holding" بـ1.5 مليون دولار، إلى جانب غرامة مباشرة على فلينوس بلغت 750 ألف دولار. كما أعلنت هيئة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي عن فرض غرامة منفصلة قدرها 3.6 مليون دولار، من بينها 3.3 مليون دولار على فلينوس لتورطه في "مخططات احتيالية مختلفة".

وكشف التحقيق أن شركة "هايفن ADGM" قامت بتمرير معاملات مالية للعملاء عبر حسابات شركة "AC Holding"، وهي جهة غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مالية، في مخالفة صريحة للوائح التنظيمية. كما أظهرت النتائج أن الشركة أخفقت في إنشاء أنظمة رقابية فعالة لإدارة المخاطر التشغيلية والامتثال، بالإضافة إلى فشلها في توثيق علاقاتها مع العملاء بالشكل المطلوب، وهو ما يُعد خرقًا مباشرًا لقواعد مكافحة غسل الأموال المعتمدة في السوق.

كما بيّنت الهيئة أن كلًا من "هايفن كايمان" و"AC Holding" وفلينوس قاموا بتوجيه معاملات متعلقة بتحويل الأصول الرقمية إلى عملات ورقية والعكس، عبر حسابات تديرها "AC Holding"، إلى جانب نشر وترويج معلومات خاطئة ومضللة شملت أكثر من 200 وثيقة مزيفة، بهدف إخفاء طبيعة الأنشطة المالية الحقيقية.

وبحسب ما ورد على الموقع الرسمي لـ Hayvn، كانت المنصة تتيح للمستخدمين إجراء عمليات تداول مباشر بالعملات المشفرة، بالإضافة إلى تقديم حلول لقبول المدفوعات الرقمية سواء عبر الإنترنت أو من خلال نقاط البيع التقليدية. وفي نوفمبر 2022، أعلن مجلس إدارة Hayvn عن خطة للاستحواذ على "FTX Pay" – وحدة الدفع التابعة لمنصة FTX – من خلال عرض عام، حيث وصف فلينوس الوحدة بأنها "أصل استراتيجي قيّم بفضل علاقاتها مع شركات عالمية مثل ماستركارد". إلا أن مصير الصفقة لا يزال غامضًا حتى الآن، ولم تؤكد الشركة ما إذا كانت قد أتمّت الاستحواذ.

هذه التطورات تُسلّط الضوء على أهمية تعزيز الأطر الرقابية على شركات الأصول الرقمية في المنطقة، وضرورة التزامها بالمعايير الدولية لضمان الشفافية وحماية المستثمرين من المخاطر المرتبطة بسوء الاستخدام أو الأنشطة الاحتيالية.

أخبار ذات صلة:

نيويورك تقدم مشروع قانون يسمح للوكالات الحكومية بقبول مدفوعات العملات الرقمية!

ترامب يلغي قانونًا جديدًا لضرائب العملات الرقمية