أستراليا تعتزم فرض لوائح صارمة على العملات المشفرة

تستعد أستراليا لفرض قواعد تنظيمية أكثر صرامة على بورصات العملات المشفرة ومصدري العملات المستقرة، وفقًا لمقترح جديد كشفت عنه وزارة الخزانة في 20 مارس. يأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة لتعزيز الرقابة على الأصول الرقمية، وتحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي وحماية المستهلكين، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بالقطاع.

تشديد متطلبات التراخيص لمنصات العملات المشفرة

بموجب اللوائح المقترحة، ستُلزم منصات تداول العملات المشفرة، وأمناء الحفظ، وبعض شركات الوساطة التي تحتفظ بأصول العملاء، بالحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية. كما ستُفرض القواعد نفسها على مصدري العملات المستقرة الذين يديرون مرافق القيمة المخزنة الرمزية، لضمان التزامهم بمعايير الإفصاح وحماية أموال المستخدمين.

ووفقًا للسلطات، فإن هذه اللوائح تهدف إلى "إدارة المخاطر الفريدة لمنصات الأصول الرقمية وصناديق الاستثمار المُرمَّزة"، مع فرض معايير إفصاح إضافية على الرموز التي لا تمتلك جهات إصدار واضحة. ومع ذلك، فإن الشركات التي تطور البنية التحتية للبلوكتشين أو تُنشئ أصولًا رقمية غير مالية لن تخضع لهذه القواعد.

رقابة صارمة على العملات المستقرة وإعفاءات محدودة للمنصات الصغيرة

ستخضع العملات المستقرة المستخدمة في المدفوعات لإشراف مماثل لأنظمة الدفع غير النقدية، حيث سيتم تصنيفها كمرافق ذات قيمة مخزنة بموجب إصلاحات قطاع المدفوعات. ومع ذلك، لن يُعتبر إدراج هذه الرموز أو تداولها في الأسواق الثانوية نشاطًا ماليًا خاضعًا للتنظيم، ما لم تكن المنصات تقدم خدمات إضافية تتطلب ذلك. أما المنصات الصغيرة، فقد تحصل على إعفاءات جزئية من متطلبات الترخيص الكاملة، لكنها ستظل مطالبة بالامتثال لقواعد محددة لضمان الشفافية وحماية العملاء.

مكافحة إلغاء التعاملات المصرفية مع شركات العملات المشفرة

تناولت الحكومة أيضًا قضية إلغاء التعاملات المصرفية التي تؤثر بشكل متزايد على شركات العملات المشفرة، حيث قامت مؤسسات مالية كبرى مثل بنك الكومنولث وويستباك وNAB وHSBC أستراليا بتقييد أو إيقاف خدماتها لهذه الشركات.

وحذرت السلطات من أن هذه الممارسات قد تعيق المنافسة والابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الأسترالي، مؤكدة أن الإطار التنظيمي الجديد سيعزز إدارة المخاطر في القطاع، مما قد يُعيد بناء الثقة بين الشركات والبنوك.

إصلاحات تشريعية مرتقبة ومراقبة التمويل اللامركزي

من المتوقع أن يتم طرح مشروع قانون جديد لتنظيم الأصول الرقمية خلال عام 2025، مع تأكيد تفاصيله بعد الانتهاء من الصياغة النهائية. كما يعتزم المنظمون مراقبة تطورات التمويل اللامركزي، ودراسة تأثير الرمزية على الأسواق المالية، وتقييم معايير الإبلاغ الضريبي عن العملات المشفرة، بالإضافة إلى بحث جدوى إصدار عملة رقمية للبنك المركزي الأسترالي.

أستراليا تتحرك لضبط قطاع الأصول الرقمية

تعكس هذه الخطوة التزام أستراليا بتنظيم قطاع الأصول الرقمية، من خلال فرض لوائح تُحقق التوازن بين حماية المستثمرين ودعم الابتكار. ومن المتوقع أن يكون لهذه التعديلات تأثير كبير على مستقبل العملات المشفرة في البلاد، مع سعي الحكومة لتعزيز الشفافية، وتقليل المخاطر، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق الرقمية.

أخبار ذات صلة:

ترامب يكشف عن خطوات هامة ستساعد في تعزيز هيمنة الدولار عبر العملات الرقمية

البيتكوين تترقب كلمة ترامب خلال قمة العملات الرقمية في نيويورك!

عاجل: العملات الرقمية تصعد بقوة...ماذا حدث للبيتكوين؟