البيتكوين يواجه لحظة حاسمة في الكونغرس.. مشروع قانون قد يغير المعادلة!

يستعد الكونغرس الأمريكي لمناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والذي ينص على إنشاء احتياطي وطني من البيتكوين باستخدام العملات الرقمية المصادرة في القضايا الجنائية. ويأتي هذا التحرك لتعزيز دمج البيتكوين في الاستراتيجية المالية للولايات المتحدة وضمان استدامة الاحتياطي كعنصر دائم في السياسة النقدية.

تشريع لضمان استمرارية الاحتياطي الرقمي

قدم النائب الأمريكي بايرون دونالدز مشروع القانون، مشددًا على ضرورة تحصين الاحتياطي الاستراتيجي من التغييرات السياسية المستقبلية، ومنع الإدارات القادمة من إلغائه عبر أوامر تنفيذية. وصرح دونالدز، وهو عضو جمهوري عن ولاية فلوريدا، قائلاً: "لسنوات، شنّ الديمقراطيون حربًا على العملات المشفرة. الآن هو الوقت المناسب للجمهوريين في الكونغرس لإنهاء هذه الحرب بشكل حاسم".

فرص تمرير القانون والتوجه السياسي

يتطلب تمرير مشروع القانون 60 صوتًا على الأقل في مجلس الشيوخ، إلى جانب موافقة الأغلبية في مجلس النواب. ومع الدعم الجمهوري القوي للعملات المشفرة، تبدو فرص إقراره واعدة، خاصة في ظل وجود اهتمام متزايد من قبل بعض الولايات الأمريكية. ووفقًا لبيانات Bitcoinlaws، فإن 23 ولاية على الأقل قدمت تشريعات داعمة لفكرة إنشاء احتياطي البيتكوين، مما يشير إلى اهتمام متزايد بدمج العملات الرقمية في الاستراتيجيات المالية الحكومية.

لحظة حاسمة لتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة

يمثل مشروع قانون احتياطي البيتكوين نقطة تحول مهمة في تنظيم العملات المشفرة في أمريكا، حيث يسعى إلى إضفاء الشرعية على الاحتياطي وحمايته من الإلغاء، وإقرار هذا التشريع من شأنه تقليل حالة عدم اليقين التنظيمي التي طالما أثرت على سوق العملات الرقمية، حيث تسببت الخلافات المستمرة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في خلق تضارب بشأن الصلاحيات القضائية.

التحديات المحتملة وآفاق المستقبل

رغم أهمية مشروع القانون، فإن تحديد آليات التمويل وحلول الحفظ المناسبة لاحتياطي البيتكوين يشكل تحديًا كبيرًا أمام الجهات الحكومية، مما قد يؤدي إلى تأخير إنشائه. كما قد يوفر مشروع قانون دونالدز رؤية أوضح حول استراتيجيات الحكومة المستقبلية في التعامل مع البيتكوين، حيث لم يتضمن الأمر التنفيذي أي خطط لشراء البيتكوين مباشرة، لكنه لم يستبعد هذه الفكرة في المستقبل.

وبحسب نص الأمر التنفيذي، فإن وزيري الخزانة والتجارة الأمريكيين مخولان بوضع استراتيجيات محايدة للميزانية لشراء المزيد من البيتكوين، بشرط عدم تحميل دافعي الضرائب أي تكاليف إضافية. وفي حال إقرار المشروع، قد يشكل خطوة كبيرة نحو دمج البيتكوين كأحد الأصول الاستراتيجية في السياسة النقدية الأمريكية.

اقرأ أيضا:

صناديق بيتكوين المتداولة تنهي موجة النزيف مع تدفقات إيجابية جديدة!

سوق العملات المشفرة: البيتكوين يرتفع، ولكن المخاطر لا تزال قائمة