ارتفاع مؤقت لأسعار العملات الرقمية بعد بيانات اقتصادية أمريكية

شهد سعر البيتكوين ارتفاعًا وجيزًا فوق 84 ألف دولار خلال الساعات الماضية من تعاملات يوم الجمعة، وذلك قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه ليتم تداوله الآن عند نحو 82,210 دولار.

جاء هذا الصعود وسط تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة وتجدد اهتمام المستثمرين المؤسسيين بصناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين (ETFs).

البيتكوين يستفيد من تراجع التضخم في الولايات المتحدة

في فبراير، ارتفع مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، سواء الأساسي أو العام، بأقل من توقعات وول ستريت وأقل من بيانات الشهر السابق. وقد ساهم هذا الانخفاض غير المتوقع في تخفيف المخاوف بين المستهلكين والشركات، الذين كانوا يستعدون بالفعل للتأثيرات التضخمية المحتملة للتعريفات الجمركية الجديدة.

عززت هذه البيانات أيضًا توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا. ويميل التيسير النقدي إلى دعم الأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين، حيث يزيد السيولة في الأسواق المالية ويجعل الاستثمارات ذات الدخل الثابت أقل جاذبية للمستثمرين.

وقال فالنتين فورنييه، المحلل في BRN: "تراجع التضخم عن التوقعات يعزز فرص خفض أسعار الفائدة عدة مرات، حيث يسعر المستثمرون الآن احتمالًا بنسبة 82% لثلاثة تخفيضات بحلول ديسمبر—وهو ما قد يشكل دفعة كبيرة للسيولة، مما يدعم الأصول الخطرة مثل العملات المشفرة".

بالإضافة إلى ذلك، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين أول تدفقات إيجابية منذ أكثر من أسبوع، حيث بلغت التدفقات الداخلة 13 مليون دولار، مما ساعد على تعويض التدفقات الخارجة من الإيثريوم (ETH-USD) التي بلغت 10 ملايين دولار.

وهذا يشير إلى أنه، رغم الحذر المستمر لدى المستثمرين المؤسسيين، فإن التوجهات طويلة الأجل هي التي تقود حركة التدفقات المالية، وليس ردود الفعل الفورية على حركة السوق.

وأضاف فورنييه: "الأصول الرقمية استجابت بشكل إيجابي لبيانات التضخم المنخفضة وزيادة احتمالات خفض الفائدة. المحفزات الاقتصادية الكلية الإيجابية تتراكم، بما في ذلك تدفقات السيولة المحتملة من ألمانيا والصين، إضافة إلى احتمال قيام الفيدرالي بتقديم موعد خفض الفائدة، مما يهيئ السوق لاتجاه تصاعدي تدريجي".

سياسات ترامب التجارية تلقي بظلالها على الأسواق العالمية

يأتي هذا التفاؤل وسط تصاعد القلق بشأن الوضع الاقتصادي الكلي، خاصة بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفات جمركية جديدة على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين.

وأعلنت هذه الدول عن إجراءات انتقامية، وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية التي يقودها ترامب إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وسيراقب المستثمرون عن كثب تحركات الاحتياطي الفيدرالي في ظل هذه الضغوط، حيث من المقرر أن يعقد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يومي 18 و19 مارس، حيث سيتم الإعلان عن القرار الأخير بشأن أسعار الفائدة.