بنك استثمار عالمي يحذر من بيع وشيك للبيتكوين من الشركة المالكة لأهم عملة رقمية

ذكرت مؤسسة جي بي مورغان (NYSE:JPM) في تقرير بحثي يوم الأربعاء أن شركة تيثر، المصدرة للعملة المستقرة USDT، قد تواجه تحديات إذا تم تمرير التشريعات الأمريكية المقترحة لتنظيم العملات المستقرة، وقد تضطر الشركة إلى بيع جزء من احتياطياتها للامتثال للقواعد الجديدة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع قانون مجلس الشيوخ المسمى "قانون توجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" (GENIUS) يفرض تنظيمًا فيدراليًا للعملات المستقرة التي تتجاوز قيمتها السوقية 10 مليارات دولار، مع إمكانية التنظيم على مستوى الولايات إذا كان متماشياً مع القواعد الفيدرالية. أما مشروع قانون مجلس النواب، "قانون STABLE"، فيدعو إلى تنظيم العملات المستقرة على مستوى الولايات فقط، دون اشتراط الامتثال للقوانين الفيدرالية.

انخفاض معدل الامتثال

أوضح المحللون بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو أن متطلبات الاحتياطي بموجب قانون STABLE أكثر صرامة، حيث تسمح فقط بالودائع المؤمنة، وأذون الخزانة الأمريكية، واتفاقيات إعادة الشراء قصيرة الأجل، واحتياطيات البنوك المركزية. بينما يسمح مشروع قانون مجلس الشيوخ أيضًا بصناديق أسواق المال واتفاقيات إعادة الشراء العكسية.

وأضاف التقرير أن "كلا القانونين يسمحان فقط باستخدام الأصول عالية الجودة والسائلة كاحتياطي".

تستحوذ تيثر على 60% من سوق العملات المستقرة، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية لعملة USDT حوالي 142 مليار دولار. ووفقًا لـ جي بي مورغان، فإن احتياطيات تيثر متوافقة بنسبة 66% فقط مع قانون STABLE، وبنسبة 83% مع قانون GENIUS، استنادًا إلى تقارير الشركة.

كما أشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاض معدل الامتثال منذ منتصف العام الماضي مع ازدياد المعروض من العملات المستقرة.

وإذا تم تمرير اللوائح المقترحة، فسيكون على تيثر استبدال الأصول غير المتوافقة بأصول متوافقة، مما يعني بيع الأصول غير المتوافقة، مثل المعادن الثمينة، والبيتكوين (BTC)، والأوراق التجارية، والقروض المضمونة، والاستثمارات الأخرى، وشراء أصول متوافقة مثل أذون الخزانة الأمريكية.

محللو جي بي مورغان غاضبون

أكد متحدث باسم تيثر عبر البريد الإلكتروني أن الشركة تراقب عن كثب تطورات مشاريع قوانين تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة، وتشارك بنشاط مع الجهات التنظيمية المحلية. وأضاف: "يجب أن تتم استشارة الجهات الفاعلة في الصناعة، ولا يزال من غير الواضح أي مشروع قانون سيمضي قدمًا."

ورغم السيناريوهات الأكثر صرامة، أوضح التقرير أن جي بي مورغان تستبعد أن تواجه تيثر مشاكل خطيرة، نظرًا لأن حقوق ملكية المجموعة تتجاوز 20 مليار دولار في أصول سائلة للغاية، كما أنها تحقق أكثر من 1.2 مليار دولار من الأرباح الفصلية من استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية، مما يجعل التكيف مع المتطلبات الجديدة أمرًا سهلاً.

وفي تعليق على التقرير، كتب باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، في منشور على منصة X يوم الخميس: "محللو جي بي مورغان غاضبون لأنهم لا يملكون بيتكوين."

وأضاف التقرير أن القواعد الجديدة، التي قد تتطلب زيادة الشفافية وإجراء عمليات تدقيق أكثر تكرارًا للاحتياطيات، يمكن أن تشكل تحديات إضافية لشركة تيثر.