هل يصبح البيتكوين جزءًا من خطط التقاعد؟ مشروع قانون جديد يثير الجدل!

قد يصبح الجمع بين عملة البيتكوين الرقمية وخطط التقاعد حقيقة واقعة قريبًا لموظفي القطاع العام في ولاية إنديانا الأمريكية، حيث يمهد مشروع قانون جديد في مجلس النواب الطريق لاستثمار أموال التقاعد في صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs).

ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟

يجمع مشروع القانون بين فكرتين رئيسيتين:

• استخدام تقنية البلوكشين لجعل حكومة الولاية أكثر كفاءة وأمانًا.
• السماح باستثمار صناديق التقاعد في صناديق البيتكوين المتداولة، مما يمنح الموظفين العموميين فرصة التعرض لهذا الأصل الرقمي.

فرصة استثمارية أم مخاطرة مالية؟

وفقًا لممثل الولاية جاك تيشكا (الحزب الجمهوري، مقاطعة سانت جوزيف)، فإن هذا التشريع يهدف إلى تقديم خيار استثماري جديد للمتقاعدين الذين يرغبون في تنويع محافظهم. وأوضح تيشكا:

"إنه لا يُجبر صناديق التقاعد على الاستثمار في البيتكوين، ولكنه يمنحها المرونة للقيام بذلك، مما قد يكون خيارًا جيدًا لبعض المستثمرين الذين يسعون إلى استراتيجية أكثر جرأة."

آراء متباينة حول جدوى الاستثمار في البيتكوين

في المقابل، حذر رودي باخمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة نوتردام، من مخاطر إدخال البيتكوين في صناديق التقاعد، مشيرًا إلى أنه: "على عكس الأسهم التي تقدم أرباحًا، لا تمتلك البيتكوين قيمة جوهرية، كما أنها تُستخدم في بعض الأنشطة غير القانونية. لذلك، لا أعتقد أن الحكومة يجب أن تدعم هذا النوع من الاستثمارات".

هل يمثل البيتكوين تحوطًا ضد التضخم؟

يجادل مؤيدو البيتكوين بأن الأصل الرقمي يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم نظرًا لطبيعته اللامركزية وعدم ارتباطه بالاقتصاد التقليدي. ويرى تيشكا أن إدراج صناديق البيتكوين المتداولة في خطط التقاعد يمكن أن يمنح الموظفين مزيدًا من الخيارات الاستثمارية في بيئة مالية متغيرة.

ما التالي؟ هل نشهد تحولًا في سياسات التقاعد؟

مع استمرار البيتكوين في اكتساب شعبية متزايدة بين المستثمرين، يُتوقع أن يثير مشروع القانون نقاشًا واسعًا حول مستقبل الاستثمارات المؤسسية في العملات الرقمية.

اقرأ أيضا:

جولدمان ساكس تفاجئ الأسواق بتوسيع استثماراتها في البيتكوين.. ماذا يحدث؟

تصفيات قوية في سوق العملات الرقمية بعد الهبوط الأخير

الذعر يصيب سوق العملات الرقمية مجددًا بعد إعلان صيني هام