قرار ياباني قد يقلب موازين سوق التشفير.. ما الذي سيحدث؟

في خطوة قد تعيد رسم ملامح سوق العملات الرقمية في آسيا، أعلنت هيئة الخدمات المالية اليابانية عن خطط لإجراء إصلاحات شاملة على لوائح العملات المشفرة، تشمل خفض الضرائب من 55% إلى 20%، مع احتمال الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين بحلول عام 2025.

خفض الضرائب لتعزيز جاذبية الاستثمار

يهدف التعديل الضريبي المقترح إلى جعل أرباح العملات المشفرة متماشية مع معدل ضريبة الدخل المالي القياسي في اليابان البالغ 20%، ما يمثل خفضًا كبيرًا بنسبة 35% عن المعدل الحالي. يُنظر إلى هذا التغيير كخطوة رئيسية لتعزيز جاذبية السوق اليابانية أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

إعادة تصنيف العملات المشفرة ضمن الأصول المالية

تعتزم هيئة الخدمات المالية اليابانية إعادة تصنيف العملات المشفرة كأصول مالية، ما سيضعها تحت لوائح مماثلة للأوراق المالية التقليدية. هذا من شأنه أن يوفر إطارًا تنظيميًا أكثر وضوحًا، ويعزز الشفافية والإشراف على السوق، خاصة مع تزايد الاهتمام المؤسسي بهذا القطاع.

تأثير الموافقات الأمريكية على قرارات اليابان

يأتي قرار اليابان بالنظر في رفع الحظر عن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين بعد الخطوة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) بالموافقة على صناديق مماثلة لكل من البيتكوين والإيثريوم. ويهدف هذا التحرك إلى إبقاء اليابان في موقع تنافسي على الساحة المالية العالمية.

ما تأثير ذلك على سوق العملات المشفرة؟

إذا تم تنفيذ هذه الإصلاحات، فقد تصبح اليابان واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للشركات والمستثمرين في العملات المشفرة، حيث سيؤدي تخفيض الضرائب والإطار التنظيمي الواضح إلى تسهيل عمليات التداول والاستثمار في هذا القطاع.

اهتمام الشركات الكبرى بالقطاع الرقمي

بدأت المؤسسات المالية الكبرى بالفعل في الاستعداد لهذه التغييرات، حيث وسعت SoftBank استثماراتها في العملات الرقمية من خلال الاستثمار في Cipher Mining وتأمين خيارات لمركز بيانات في تكساس. كما سجلت الشركة ارتفاعًا بنسبة 7.4% في صافي دخلها، مما يعكس تزايد ثقتها في قطاع الأصول الرقمية.

الجدول الزمني للتنفيذ

من المتوقع أن تدخل التغييرات الضريبية والموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة حيز التنفيذ أولًا، على أن يتم تطبيق الإطار التنظيمي الأوسع بعد موافقة البرلمان في عام 2026. كما ستصدر هيئة الخدمات المالية إرشادات مفصلة للتعليق العام بحلول أبريل 2025، لإتاحة الفرصة أمام المشاركين في الصناعة لتقديم ملاحظاتهم.

تأثيرات محتملة على السوق اليابانية

قد تجعل هذه الإصلاحات اليابان بيئة أكثر جاذبية لشركات العملات المشفرة الدولية، حيث يُتوقع أن يشجع تخفيض الضرائب والتنظيم الواضح المزيد من الشركات على توسيع عملياتها في البلاد، مما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي في قطاع الأصول الرقمية.

اقرأ أيضا:

عملات رقمية مزيفة تحقق ارتفاعات جنونية بأكثر من 20,000%

عملات رقمية صغيرة تشهد مكاسب قوية وتتفوق على البيتكوين