عاجل: العملات الرقمية تحت الضغط..هجوم من رئيس أكبر دولة أوروبية تتداولها!

التقى الرئيس رجب طيب أردوغان بالشباب في المكتبة الوطنية الرئاسية كجزء من فعاليات إحياء يوم 19 مايو المعروف باسم يوم أتاتورك والشباب والرياضة. وردًا على أسئلة الشباب في الاجتماع، عبر أردوغان أيضًا عن أفكاره النهائية بشأن العملات الرقمية.

رداً على سؤال حول العملات الرقمية، قال الرئيس، رجب طيب أردوغان، إنه لا يفضل العملات الرقمية وأنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة بناء على ما ستسفر عنه مناقشات البرلمان.

"يواصل أصدقاؤنا العمل على تنظيم العملات الرقمية. سنعقد مناقشات في البرلمان ونتخذ الخطوات وفقًا لذلك. أنا لا أؤيد العملات الرقمية. أعتقد أنه ليس من الصواب اتخاذ خطوات باستخدام مثل هذه الأدوات التي من شأنها أن تجعل شخصًا ثريًا وآخر فقيرًا. "

قال الرئيس أردوغان سابقًا إن الحكومة ليس لديها نية للانفتاح على العملات الرقمية، بل على العكس، ذكر أنهم في صراع ضد العملات الرقمية.

تعتبر لوائح العملات الرقمية في تركيا، التي تحتل المرتبة الرابعة في العالم والمرتبة الأولى في أوروبا في استخدام العملات الرقمية، مشكلة متوقعة للغاية. كانت إحدى الخطوات الملموسة الأخيرة التي تم اتخاذها بشأن هذا الموضوع هي الإعلان في بداية هذا العام عن بدء أعمال التنظيم القانوني للعملات الرقمية من قبل الجمعية الوطنية التركية الكبرى.

في هذه العملية، يواصل مسؤولو حزب العدالة والتنمية، الذين التقوا مع هيئات منصات العملات الرقمية الكبرى العاملة في تركيا وبعض الأسماء المؤثرة على تويتر، عملهم لوضع اللمسات الأخيرة على لوائح العملة الرقمية. 

قال نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، مصطفى إليتاس، الذي أدلى ببيان حول هذا الموضوع في ذلك الوقت، إن هدفهم الأول كان تقديم لائحة قانونية تنظيمية وليس حظر العملات الرقمية ومنع أي أذى قد يلحق بأولئك الذين يرغبون في استثمار مدخراتهم في الأصول الرقمية.

من المتوقع الإعلان عن نتائج الدراسة التجريبية لليرة التركية الرقمية هذا العام. 

من ناحية أخرى، وفي سبتمبر من العام الماضي، أعلن البنك المركزي عن توقيع مذكرات تفاهم ثنائية بين البنك المركزي التركي، وكل من أسيلسان (IS: ASELS)، وهافيلسان وتوبيتاك بلجم، وتم إنشاء منصة التعاون الرقمي بالليرة التركية ضمن نطاق دراسات العملات الرقمية.

أعلن البنك المركزي التركي أن الدراسات التجريبية حول مشروع الليرة التركية الرقمية للبنك المركزي ستستمر طوال عام 2022 وسيتم الإعلان عن النتائج في نهاية العام.