توصية صندوق النقد الدولي للسلفاتور بعد تقنين البيتكوين

توصية صندوق النقد الدولي للسلفاتور بعد تقنين البيتكوين
البيتكوين

حث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي السلفادور على التراجع عن تحركها لجعل العملة الرقمية الأشهر على الإطلاق: البيتكوين عملة قانونية، حيث دعا المجلس إلى تنظيم صارم للمدفوعات الإلكترونية في البلد الواقع في أمريكا الوسطى.


وقال صندوق النقد في بيان، عقب مشاورات سنوية مع السلفادور إن أعضاء المجلس التنفيذي حثوا السلطات على تضييق نطاق قانون عملة البيتكوين بإلغاء وضع القانونية الذي أضفته الدولة على البيتكوين حديثا، وأضاف الصندوق أن بعض أعضاء المجلس لديهم أيضا بواعث قلق بشأن المخاطر المرتبطة بإصدار السلفادور المتوقع لسندات مرتبطة بعملة البيتكوين .


وصرّح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس للصحافيين في وقت سابق بأن "اعتبار بيتكوين عملة قانونية يطرح جملة مسائل مالية وقانونية وذات صلة بالاقتصاد الكلي تتطلّب تحليلا بالغ الدقة"، وتابع: "قلنا سابقا أن الأصول الرقمية المشفرة يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة، والتدابير التنظيمية الفاعلة تعد بغاية الأهمية لدى التعامل بها".

وجدير بالذكر أنه وفقا للقانون الجديد بالسلفادور يطلب من جميع التجار والبنوك قبول البيتكوين للدفع من أي مستهلك أو شركة، وفي يونيو 2021 فاجأت السلفادور العالم باعتماد برلمانها للبتكوين عملة قانونية بالبلاد بجوار الدولار الأمريكي.


large image
الندوات و الدورات القادمة
large image