أوروجواي قد تتبع خطى السلفادور وتتبنى البيتكوين

قدم عضو في مجلس الشيوخ من أوروجواي مشروع قانون للسماح للشركات بقبول العملات المشفرة كمدفوعات وتنظيم استخدامها داخل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ويسعى مشروع القانون، الذي قدمه السناتور خوان سارتوري يوم الثلاثاء، إلى توفير الأمن القانوني والمالي والمالي في الأعمال التجارية المستمدة من إنتاج وتسويق العملات المشفرة.

وسيتم الاعتراف بأصول التشفير وقبولها بموجب القانون وتنطبق في أي عمل قانوني، وقال مشروع القانون سيتم اعتبارها وسيلة دفع صالحة، بالإضافة إلى تلك المدرجة في قانون الشمول المالي، طالما أنها تتوافق مع القواعد المنصوص عليها في القانون واللوائح.

وينص مشروع قانون سارتوري على أن العملات المشفرة هي منتجات بيع مجاني من قبل تلك الكيانات والأفراد الذين يرغبون في تسويقها، وينص على أن أي شخص طبيعي أو اعتباري قد يتلقى و يرسل الأموال في عطاء قانوني من وإلى حساباتهم المصرفية الخاصة. أو الشركات المرخصة ، ومع ذلك ، فقد قال لـ CoinDesk أن مشروع القانون لم يصل إلى حد التعامل الفعلي مع العملات المشفرة كعملة قانونية.

وإذا أصبح مشروع القانون قانونا ، فستصدر الحكومة ترخيصا أولا من شأنه تمكين الشركات من تداول أصول التشفير في البورصات، وسيسمح الترخيص الثاني بتخزين الأصول المشفرة أو الاحتفاظ بها أو حفظها، بينما سيتم استخدام ترخيص ثالث لإصدار أصول تشفير أو رموز فائدة ذات خصائص مالية.

ووفقا لمشروع القانون، يمنح الفرع التنفيذي في أوروغواي التراخيص للكيانات التي تمتثل لأمانة مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي لأوروجواي، وبالنسبة للمعاملات الأخرى، سيكون استخدام جميع هذه الأدوات مجانا ولن يتطلب موافقة أو تصاريح أو تراخيص مسبقة.

كما ينص مشروع قانون سارتوري على تنظيم تعدين العملات المشفرة، ولن يحتاج عمال المناجم إلى ترخيص خاص مثل الطبيب، لكنهم سيحتاجون إلى تصاريح من وزارة الصناعة والطاقة والتعدين في أوروغواي من أجل العمل.