ضرائب أمريكية على العملات الرقمية

 في منتصف مايو الماضي دعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى ضرورة الإفصاح الضريبي عن أي تحويل مالي بالعملات الرقمية في حال تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار.

وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى التهرب الضريبي وضياع قرابة 15% من الضرائب التي لم تسدد بسبب عوامل كثيرة منها العملات الرقمية وتقنية بلوك تشين وقد تتجاوز الضرائب غير المسددة أكثر من 7 تريليونات دولار في العقد القادم ما لم يجري تدارك ذلك.

وقالت الوزارة في عرض للمقترح حينها إنه على الرغم من أنها تشكل جزءا صغيرا نسبيا من دخل الأعمال حاليا، إلا أنه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة الرقمية في العقد المقبل، لا سيما في ظل وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق تلك الضريبة في غضون العامين المقبلين بحلول 2023.

بينما أدت الإضافات التي تمت في اللحظة الأخيرة منذ ساعات إلى صفقة البنية التحتية بين الحزبين في مجلس الشيوخ بالولايات المتحدة إلى اقتراح المشرعين توسيع نطاق ضرائب العملة الرقمية لجمع إيرادات إضافية بقيمة 28 مليار دولار.

ويعتقد المشرعون الأمريكيون أنه يمكنهم العثور على تمويل للبنية التحتية بقيمة 28 مليار دولار جديدة من خلال توسيع الضرائب على معاملات الرقمية.

سيطبق الاقتراح قواعد أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع العملات الرقمية، ويوسع متطلبات إعداد التقارير للوسطاء، ويفرض إبلاغ دائرة الإيرادات الداخلية بمعاملات الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 10000 دولار.

وقال السناتور روب بورتمان من ولاية أوهايو، أن الكونجرس قد أعرب عن مخاوفه بشأن الإبلاغ عن العملات الرقمية ومتطلبات الضرائب لبعض الوقت. وأضاف بورتمان: الجميع يتحدث عن الطريقة المناسبة لتقديم المزيد من التقارير على وجه الخصوص وهذا يؤدي إلى امتثال أفضل.

وسيتم استخدام الإيرادات من ضرائب التشفير الجديدة للمساهمة في تمويل استثمار بقيمة 550 مليار دولار جزئيًا في البنية التحتية للنقل والكهرباء.

 الذهب يرقص مع الذئاب

رأي معارض

تقاوم صناعة الأصول الرقمية الاقتراح بالفعل، مع المدير التنفيذي لجمعية بلوكتشين، كريستين سميث، وترى سميث أن العديد من الشركات التي ستخضع للقواعد الجديدة تفتقر إلى القدرة على جمع المعلومات المطلوبة.

وقالت: نحن ندفع كل رافعة في الوقت الحالي لتغييرها، واصفة الإجراءات المقترحة أنها إشكالية للغاية. ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تخضع فيه الأصول الرقمية لمزيد من التدقيق التنظيمي في الولايات المتحدة.

يذكر أنه في 27 يوليو ، كشف القائم بأعمال المراقب المالي للعملة ، مايكل هسو ، أن المنظمين يحققون في احتياطيات الأوراق التجارية التي تدعم العملة المستقرة الرائدة، التيثر USDT.

بتكوين بـ100 ألف دولار

الكونجرس

وعاد كبار الديمقراطيين في الكونجرس مرة أخرى بالتعبير عن شكوكهم بشأن العملات الرقمية وتكنولوجيا الأصول الرقمية. حيث قال رئيس مجلس الإدارة شيرود براون من ولاية أوهايو إن الاقتصاد المتنامي للأصول الرقمية يعرض الأموال التي حصل عليها الأمريكيون بشق الأنفس للخطر.

وقال براون: "نشأت أيضا صناعة صغيرة من المخططات المالية اللامركزية جنبا إلى جنب مع هذه المنتجات المالية البديلة ، على أمل إنشاء نظام مالي موازٍ بلا قواعد ولا رقابة ولا حدود" 

وهاجم  براون التشفيريين قائلاإنهم يزعمون تمكين الشفافية ، يتحدثون عن إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات المصرفية، لكن لا يوجد شيء ديمقراطي أو شفاف حول شبكة مظللة ومشتتة من الأموال المضحكة عبر الإنترنت.

كما هاجم براون الفكرة القائلة بأن النظام الاقتصادي للعملات الرقمية المتنامي سيثبت أنه بديل للأمريكيين المشككين في قوة وممارسات المؤسسات المالية في وول ستريت.

قال براون: الناس لا يثقون في البنوك ، ولا يثقون بشكل خاص في أكبر البنوك". "ولكن مع تطور هذه التقنيات ، يبدو أن معظمها يعكس نموذج وول ستريت.

أرسلت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين من ولاية ماساتشوستس رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين بصفتها رئيسة مجلس مراقبة الاستقرار المالي تطلب من FSOC أن تطور بسرعة "نظامًا تنظيميًا شاملاً للعملات الرقمية".

وفي 19 يوليو ، طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بمزيد من التنظيم الذي يحكم العملات المستقرة ومصدري الرموز المستقرة خلال اجتماع مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأسواق المالية. 

وقالت المجموعة إنها تتوقع أن تصدر مسودة لوائح مستقرة للعملات في الأشهر المقبلة.