المملكة المتحدة تحظر عمل بينانس داخل البلاد

أصدرت هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA أوامر جديدة لمنصة بينانس بوقف جميع أنشطتها المنظمة في المملكة المتحدة بعد مراجعة عملياتها من قبل الهيئة. وأتاحت هيئة الرقابة المالية البريطانية لبورصة بينانس  Binance Market Ltd مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل للتأكد من وقف وإزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية.

ومن المقرر أن تعلن منصة بينانس، واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وقف جميع أنشطتها داخل المملكة المتحدة، وذلك وفقا لأوامر هيئة FCA.

وأكدت هيئة الرقابة المالية البريطانية في بيانها على عدم السماح للمنصة القيام بأي نشاط داخل البلاد، وشددت على عدم وجود أي كيان آخر ضمن مجموعة بينانس مسموح له العمل داخل البلاد. وحذرت الهيئة في بيانها من أن معظم الشركات التي أعلنت عن الاستثمار في أصول العملات المشفرة غير مصرح لها من قبل الهيئة داخل المملكة المتحدة.

وقالت شركة بينانس أن بيان هيئة الرقابة المالية البريطانية لن يكون له تأثير مباشر على الخدمات التي تقدمها عبر موقعها على الإنترنت. ونظرا لأن تبادل العملات المشفرة لا يتم في المملكة المتحدة، فإن هذا القرار لن يكون له تأثير على المقيمين في المملكة المتحدة الذين يستخدمون بينانس لشراء العملات المشفرة وبيعها.

وتجدر الإشارة إلى أن بورصة بينانس تقدم للمستخدمين مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك تداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى العقود الآجلة والأوراق المالية. هذا، ويقع مقر مجموعة بينانس في جزر كايمان، في حين أن شركة بينانس ماركتس لمييتد التابعة للمجموعة مقرها في لندن.

يذكر أن هيئة الرقابة المالية البريطانية FCA لا تنظم عمل العملات المشفرة، ولكنها تطلب من البورصات التسجيل بها. ونظرا لعدم تسجيل بورصة بينانس بها، بالتالي لا يسمح للبورصة بالعمل داخل المملكة المتحدة.

ولا يعد هذا القرار هو الأول من نوعه، بل خضعت منصة بينانس إلى التدقيق في عملياتها من قبل المنظمين في بعض الدول. فقد كان أحد الكيانات التابعة لبينانس موضوعا للتحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات SCE، على خلفية إدعاءات تتعلق بغسيل الأموال والمخالفات الضريبيبة.