ريبل تسعى للحصول على وثائق من بورصات العملات المشفرة

قدمت ريبل طلبا للحصول على مستندات من بورصات التشفير الخارجية لدعم قضيتها في معركتها القانونية المستمرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، تطلب الحركة أن تقبل لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC المستندات من 15 تبادلا للعملات المشفرة وتطلب الدعم من مختلف السلطات الدولية، وقدم Ripple الطلب يوم الأربعاء إلى المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية لنيويورك.

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC دعوى قضائية ضد شركة ريبل واثنين من مسؤوليها التنفيذيين، الرئيس التنفيذي براد جارلينجهاوس والمؤسس المشارك كريس لارسن، في نهاية عام 2020 لخرقهم قانون الأوراق المالية، وتدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن Ripple باعت رمز ريبل كضمان دون المرور بعملية الموافقة والتسجيل المناسبة، مما أدى إلى جمع 1.3 مليار دولار في هذه العملية.

وفي فبراير، عدلت لجنة الأوراق المالية والبورصات مطالباتها، قائلة إن مبيعات ريبل قمعت سعر العملة المشفرة وأن جارلينجهاوس و لارسن ضللوا المستثمرين بالتعليق علنا على مواقعهم الاستثمارية في وقت البيع، ونفت Ripple مرارا وتكرارا ارتكاب أي مخالفات وذكرت أن ريبل هي عملة وليست ورقة مالية وبالتالي كانت المبيعات قانونية. تظهر المستندات المطلوبة حديثا أيضا أن مبيعات ريبل لم تتم داخل الولاية القضائية الأمريكية، وبالتالي لا تخضع لقانون الأوراق المالية ، وفقا للشركة.

لذلك، طلبت ريبل الآن مستندات من 15 بورصة تشفير وسلطات متوافقة في دول بما في ذلك جزر كايمان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وسنغافورة وسيشيل ومالطا التي تدعم قضيتها، وفي وقت سابق من الأسبوع، تعرضت لجنة الأوراق المالية والبورصات لضربة قوية في القضية حيث رفضت المحاكم طلب السلطات الوصول إلى الاتصالات بين ريبل والمستشارين القانونيين للشركة.

ولا يوجد حتى الآن إرشادات تنظيمية صارمة بشأن استثمارات العملات المشفرة، حيث أن فئة الأصول بدأت للتو في أن تصبح أكثر انتشارا، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها تتعامل مع أصول العملة المشفرة، كأوراق مالية، بنفس الطريقة التي قد تقول بها، تداول الأسهم.

وفي الشهر الماضي، قال رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إن لجنة الأوراق المالية والبورصات ستتعامل مع الجهات الفاعلة السيئة في جميع مجالات التمويل، بما في ذلك العملات المشفرة، من أجل حماية المستثمرين وأن السلطة بحاجة إلى الاستعداد لمحاربة القضايا المتعلقة بالتشفير.