قرار حكومي من الهند يهدد البيتكوين والعملات الرقمية

صرح مسؤول حكومي في الهند أن السلطات تعمل على مناقشة مشروع قانون جديد ينص على تجريم امتلاك العملات الرقمية المشفرة وإصدارها وتعدينها وتداولها ونقلها، وذلك خلال تصريحاته لوكالة الانباء رويترز. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السلطات ستمنح المستثمرين في العملات الرقمية مهلة 6 أشهر لتصفية أصولهم قبل فرض الغرامة.

وتعكس تلك التصريحات استمرار حالة عدم اليقين بشأن العملات الرقمية المشفرة في الهند حيث تخطط الحكومة إلى اقتراح مشروع قانون جديد لا يحظر فقط العملات الرقمية بل سيفرض غرامة على أي شخص يمتلك تلك العملات داخل البلاد أو يتداولها.

تأتي تلك التطورات بعد أشهر قليلة من اعتزام الحكومة في الهند اتخاذ إجراءات ضد العملات الرقمية المشفرة، على الرغم من التصريحات الإيجابية الصادرة خلال الأسابيع الماضية، لكن إقرار هذا القانون سيكون مصدر قلق لمتداولي العملات الرقمية، وبالتالي تصبح الهند أول اقتصاد رئيسي يجرم الاحتفاظ بالعملات الرقمية.

وفي هذا الصدد، فقد صرحت نيرمالا سيترامان، وزير المالية في الهند، يوم الأحد أنه لن يكون هناك حظر كامل على العملات الرقمية المشفرة، وأكدت على أن الحكومة لن تغلق الأبواب بصورة كاملة أمام العملات الرقمية، إلا أن تصريحات المسؤول الحكومي اليوم تتعارض مع تلك التعليقات.

وتمثل التطورات الأخيرة مصدر قلق لأكثر من 7 ملاين شخص في الهند استثمروا نحو مليار دولار في العملات الرقمية، ويأملون في التوصل إلى طريقة للحصول على تعويض قبل فرض القانون الجديد. تأتي تلك المستجدات في الوقت الذي تجاوزت فيه العملة الرقمية الأشهر البيتكوين مستويات 60 ألف دولار، لكن تطبيق القانون الجديد سيؤثر سلبا على تحركات البيتكوين والدوجكوين ومعظم العملات الأخرى.